تعيش موريتانيا خلال شهر أغسطس الحالي الذي تم فيه تنصيب محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية أزمة متعددة الأبعاد وخاصة في المجال الأمني وبشكل غير مسبوق.

ويعود ذلك إلى كون المؤسسات السياسية القائمة وهي وليدة انتخابات غير نزيهة أقصت جزءا كبيرا من القوى السياسية، كما أن مختلف القطاعات الاقتصادية تعرف هي الأخرى فتورا مقلقا نتيجة انتهاج سياسات اتسمت بالفوضوية والارتجالية و خير دليل على ذلك هو مأساة الصيد التقليدي الذي يعاني من التهميش أكثر من أي وقت مضى لتترك مقدراتنا البحرية الغنية فريسة للنهب من لد الشركاء الأجانب وحدهم.

كما يتم استغلال الموارد المعدنية والنفطية للبلد التي عرفت أسعارها في السنوات الأخيرة تحسنا نوعيا كبيرا في الأسواق الدولية في ظروف تتسم بقدر كبير من الضبابية والتعتيم كما تسير الموارد المالية بشكل كارثي، كل ذلك في وقت يعرف فيه المستوى المعيشي للمواطن الموريتاني ترديا مستمرا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأولية، خصوصا الأرز والسكر واللحوم والمحروقات بالإضافة إلى الغاز المنزلي الذي لم يسلم أخيرا من موجة الغلاء  التي هي بلا شك دليل صريح على وجود تضخم غير معلن في البلد.
وتعاني الزراعة من الإهمال التام، كما استخدم منطق الاستصلاح العقاري كمطية لانتزاع أراضي المزارعين الحقيقيين وحرمانهم  من وسائل استغلالها رغم خرجات الثناء الإعلامية التي تنظم حول هذا الموضوع لغرض التضليل؛ كما أن التنمية الحيوانية بقيت هي الأخرى رهينة الترحال الذي  يعرض المواشي للنفوق بفعل الكوارث المناخية والأوبئة.

يضاف إلى هذا  تدهور منشآت البنى التحتية اللّا مدروسة وغير المراقبة بسبب غياب دراسات جادة ومرافق فنية عمومية ذات كفاءة حقيقية وغياب الإمكانيات والوسائل المناسبة وما حالة تدهور وتعرية الطرق وتلوث الشوارع ومختلف أحياء انواكشوط لغياب صرف صحي حقيقي كما هو حال عواصم ولايات ومناطق أخرى مثل سيلبابي وامبود وكرو وكنكوصة،الخ إلا دليل على ذلك.

إن التحالف الشعبي التقدمي وهو يتابع باهتمام بالغ هذا الوضع :

- يتساءل عن مدى الجدية التي توليها السلطات العمومية لمجمل هذه القضايا المطروحة؛

- يدعو مجددا السلطات العمومية وجميع قيادات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعكف سريعا على هذه القضايا عبر نقاشات جادة تطبق نتائجها ولا يكون مصيرها سلة المهملات كما كان حال نتائج منتديات العامة للتعليم والتكوين الأخيرة.
 
انواكشوط، 25 أغسطس 2014