من المعروف اقتصاديا أن جدوائية المشروع تقاس بمستوى مردوديته الاقتصادية والاجتماعية،واذكان الامر كذلك فمن الطبيعي ان نتساءل حول المردودية التي تحصل عليها موريتانيا مقابل الترخيص لثلاث شركات اتصال لاتستخدم اي منها مستلزمات انتاج محلية،
صحيح ان قانون الاستثمار يحدد الصيغ والآليات القانونية المعتمدة حتى تتمكن شركات الاتصال من الحصول على العملات الصعبة اللازمة لتوفير مستلزمات انتاجها ،ولكن الأكيد ان هذه المستلزمات لايوجد منها أي شيئ في موريتانيا(كلها مستوردة)، وهذه الحقيقة جعلتني أنبه على وجاهة مراجعة دفاتر الالتزامات المبرمة مع شركات الاتصال والزامها ببناء مدارس ومستشفيات وتكوين رأسمال بشري وتقديم خدمات مقابل تلك الاستثمارات.
ان دخول العملات الصعبة الى البلد يعني استخدام عمالة وطنية وتوزيع دخول محلية واستغلال موارد قائمة،لكن حالة شركات الاتصال غير مطابقة لان مستلزمات إنتاج خدمة الاتصال كلها مستوردة كما أشرت ، مما يعني أنها أموال موجه لاقتصادات خارجية، بالتالي اذالم تتخذ إجراءات تأخذ في الاعتبار ذلك البعد فان توفير العملات الصعبة لهذه الشركات سيشكل مصدر استنزاف لميزان مدفوعاتنا وبالتالي أختلال دائم .
قد يقول قائل بأن هذه الشركات توفر فرص عمل للبعض لكن الملاحظ لمستوى العمالة في هذا المجال يدرك ببساطة ان العائد المالي لايرقى لمستوى يذكر مقابل الأموال الكثيرة التي تقتطع من كل فرد في المجتمع دون جدوى.
من جهة أخرى انبه الى أن عدم الأخذ بمبدأ الحيطة والحذرفيما يتعلق بشركات الاتصال قد يتيح الفرص لغير الوطنيين باستخدام اشتراكات غير مسجلة لدى مصالح الشركات وبالتالي اشتراكات خارج المراقبة والمتابعة .
،انه خطر الاستهتار باستخدام اشتراكات - لاقدر الله - في قضايا قد تمس الأمن وتسهل الجرائم والانحراف.
هذه الملاحظات كتبتها وانا في لحظة تأمل لبعض المسائل التي أراها مهمة وتدعم التنمية بشكل عام سواء في الجانب المتعلق بضرورة مراجعة دفاتر الالتزامات وشروط الاستثمار في خدمات الاتصال،وسواء تعلق الامر بالجانب الامني بوصفه المدخل الأساسي لقيام التنمية.
