قبل أيام شهدت برلين احتفالات كبيرة بمرور خمسين عاما علي توقيع معاهدة الإليزيه بين المانيا وفرنسا التي انهت حقبة من الكراهية والحروب بين العدوين اللدودين ودشنت عهدا جديدا من المصالحة ثم الصداقة بينهما
.ومن ثم مهدت الطريق للوحدة الأوروبية.غير ان علاقات الشراكة بين برلين وباريس والتي توصف بأنها القاطرة التي تجر اوروبا ليست علي مايرام رغم كل الاحتفالات التي شارك فيها اعضاء الحكومة والبرلمان في البلدين ورغم كلمات الثناء والإشادة التي القيت في برلين. فبالتزامن مع الاحتفالات قام خبراء بتحليل متعمق للعلاقات الألمانية الفرنسية نشرتها دورية السياسة الدولية الالمانية خلصوا في نهايته إلي أن العلاقات الثنائية بين برلين وباريس تشهد توترا كبيرا تحت السطح بسبب ازمة الديون الاوروبية التي لم تؤثر علي اقتصاد المانيا بل تستفيد منها برلين في توسيع نفوذها اوروبيا ودوليا, في حين تسببت نفس الأزمة في إضعاف مركز فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي واخلت بالتوازن في العلاقات بين برلين وباريس بعد ان دخل الاقتصاد الفرنسي رسميا مرحلة من الركود واصبحت فرنسا تعاني من عجز غير مسبوق في الميزان التجاري مع المانيا يقدر ب35 مليار يورو وبالتالي مضطرة للرضوخ لسياسة التقشف الصارمة التي تفرضها المانيا علي جميع دول اليورو المأزومة.
وتشير كلير ديميسماي, خبيرة الشئون الفرنسية في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية, إلي أن التوتر قائم بين البلدين منذ سقوط جدار برلين حينما عارض الرئيس الأسبق ميتران إعادة توحيد المانيا اولا قبل ان يوافق بعد ذلك, كما عارضت فرنسا في عام2000 منح المانيا وزنا تصويتيا اكبر داخل الإتحاد الأوروبي.ويرصد الخبراء الألمان اليوم تنافسا ألمانيا فرنسيا متناميا في ساحة اخري هي إفريقيا, فهناك محاولات فرنسية مستميتة لاستعراض القوة علي الأقل علي الصعيد العسكري بعد ان أهينت باريس اقتصاديا في اوروبا وهو ما بدأه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عبر إعادة فرنسا إلي حظيرة حلف الناتو عبر تفاهمات مع واشنطن ولندن بعيدا عن برلين, ثم من خلال تكثيف التعاون العسكري الفرنسي مع بريطانيا وهو التعاون الذي شكل الأساس العسكري للحرب علي ليبيا في عام2010 لإسقاط نظام معمر القذافي.
والآن تقود فرنسا مرة أخري العمليات العسكرية في مالي لمواجهة المتمردين الإسلاميين رافعة شعار محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غرب إفريقيا. وفي المقابل يرصد المحللون سياسة المانية اكثر جرأة في تحدي الشريك الفرنسي. فالمانيا التي عزلت نفسها بامتناعها عن المشاركة في التحالف الغربي لإسقاط النظام الليبي لم تعد ترغب في تكرار الخطأ نفسه في مالي, بل إن برلين تسعي علنا لتقوية نفوذها في الدول والمستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا متحدية المصالح الفرنسية بشكل غير مسبوق. ويبدو أن السياسة الألمانية الجديدة تحظي بتوافق من قبل القوي السياسية سواء في الحكومة والمعارضة, إذ يطالب السياسيون حكومة المستشارة انجيلا ميركل بالإسراع في توسيع مشاركة المانيا في الحرب ضد المتمردين في مالي وعدم ترك الساحة لفرنسا وحدها, خاصة بعد قرار باريس زيادة قواتها هناك وايضا زيادة القوات التي سترسلها دول مجموعة الإيسكوا للحيلولة دون تورط دول الجوار مثل الجزائر وليبيا في الصراع الدائر. ووصف رئيس البرلمان الالماني نوربرت لامرت قرار المانيا بإرسال طائرتين نقل عسكريتين لنقل قوات الإيسكوا إلي مالي بأنه مجرد خطوة أولي, وحتي المعارضة اليسارية اعلنت أن برلين يمكنها ان تلعب دورا اوروبيا رائدا في مالي علي الصعيد العسكري.
