رمزية قانون الرموز الوطنية بالنسبة لدولة القانون والمؤسسات/ حاتم ولد محمد المامى

2021-07-18 02:36:18

تهئة خاصة لوزارتي العدل والداخلية على جهودهما في سد الثغرات القانونية التي أدت إلى شذوذ سلوكي لدى البعض ما استطاعت الضوابط الأخلاقية أن توقفه عند الحد المقبول..

فقط يجب ان يتوقف الجميع وخصوصا من نتوسم فيهم المعرفة والدقة عن المزايدات والمناقصات.. وتبيان لغة القانون للناس.. فمشروع قانون الرموز لا يساوي بينها على الإطلاق.. إذ أن هناك فرق كبير بين "المساس" بالرموز المقدسة وفرض "احترام" رموز السيادة الوطنية.. 

فتجريم أفعال المساس يتضمن التشكيك والإساءة والسب والازدراء.. أما تجريم أفعال عدم الاحترام فيتضمن بالأساس السب والتجريح والتشهير.. وهذا هو منطوق نص القانون الجديد خاصة بالنسبة لمركز رئيس الجمهورية..

وهنا علينا أن نبين للجميع ان القانون الجنائي منذ بداية الثمانينات يحمي الجميع  بمن فيهم الأشخاص العاديين ويعاقب كل من يخالف تلك الحماية.. وتأكدت الحماية للأشخاص والرموز الوطنية والاجنبية في قانون حرية الصحافة مع مطلع التسعينات.. وتعززت مرة أخرى في القوانين السبرانية مع استخدام التقنيات الحديثة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي..

 

ورغم كل هذه الترسانة القانونية ظلت السلطات لا تملك الإجراءات الكفيلة  بضبط سلوك المنحرفين ذهنيا والشواذ سياسيا بسبب ثغرات المنظومة القضائية التقليدية خاصة في العالم الموازي.. وهكذا بإعادة صياغة نفس الأحكام المقررة في الواقع منذ عشرات السنين لتكريسها من الآن فصاعدا داخل الفضاء الافتراضي تكتمل المنظومة القانونية لضبط الفوضى الثقافية الهدامة..

تهنئة خاصة لوزارتي العدل والداخلية على جهودهما في سد الثغرات القانونية التي أدت إلى شذوذ سلوكي لدى البعض ما استطاعت الضوابط الأخلاقية أن توقفه عند الحد المقبول..

 

فقط يجب ان يتوقف الجميع وخصوصا من نتوسم فيهم المعرفة والدقة عن المزايدات والمناقصات.. وتبيان لغة القانون للناس.. فمشروع قانون الرموز لا يساوي بينها على الإطلاق.. إذ أن هناك فرق كبير بين "المساس" بالرموز المقدسة وفرض "احترام" رموز السيادة الوطنية.. 

فتجريم أفعال المساس يتضمن التشكيك والإساءة والسب والازدراء.. أما تجريم أفعال عدم الاحترام فيتضمن بالأساس السب والتجريح والتشهير.. وهذا هو منطوق نص القانون الجديد خاصة بالنسبة لمركز رئيس الجمهورية..

وهنا علينا أن نبين للجميع ان القانون الجنائي منذ بداية الثمانينات يحمي الجميع  بمن فيهم الأشخاص العاديين ويعاقب كل من يخالف تلك الحماية.. وتأكدت الحماية للأشخاص والرموز الوطنية والاجنبية في قانون حرية الصحافة مع مطلع التسعينات.. وتعززت مرة أخرى في القوانين السبرانية مع استخدام التقنيات الحديثة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي..

 

ورغم كل هذه الترسانة القانونية ظلت السلطات لا تملك الإجراءات الكفيلة  بضبط سلوك المنحرفين ذهنيا والشواذ سياسيا بسبب ثغرات المنظومة القضائية التقليدية خاصة في العالم الموازي.. وهكذا بإعادة صياغة نفس الأحكام المقررة في الواقع منذ عشرات السنين لتكريسها من الآن فصاعدا داخل الفضاء الافتراضي تكتمل المنظومة القانونية لضبط الفوضى الثقافية الهدامة..

نقلا عن صفحة الدكتور: حاتم ولد محمد المامى