القى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور

سيدي ولد سالم مساء اليوم خطابا بمناسبة انطلاق السنة الدراسية 2016/2017 استعرض فيه الانجازات التي تحققت في مجال التعليم العالي والافاق المستقبلية لتطوير البنى الجامعية والتحسين من ظروف منتسبي التعليم العالي أساتذة و طلابا وعمالا .

وهذا نص الخطاب:

"

السادة المدرسون الباحثون الأفاضل

أبنائي الطلاب

الإخوة الإداريون والتقنيون بمؤسسات التعليم العالي

أيها السيدات والسادة

نستقبل يوم غد الثلاثاء 4 اكتوبر 2016 الافتتاح الجامعي 2016 - 2017 وهي مناسبة أنتهزها لأقدم أحر تهانئي وأصدق تمنياتي لمختلف مكونات أسرة التعليم العالي والبحث العلمي، بالمزيد من البذل والعطاء خلال هذا العام الجديد، آملا أن نكون في مستوى التطلعات والآمال المرجوة من قطاعنا، في عالم تزداد وتيرة التطور فيه يوما بعد يوم، وتستلزم بصورة متنامية امتلاك ناصية العلم والتشبث بالخصوصيات الذاتية لبناء الإنسان الأصيل المتجذر في قيم العصر.

وإن رفع هذا التحدي هو ما يفسر بكل وضوح المكانة الرفيعة التي يحتلها التعليم والتكوين في سلم الأولويات لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز. فبتوجيهاته السامية عملت حكومة معالي الوزير الأول يحي ولد حدمين على تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم العالي، تمثلت في استكمال الإصلاحات الكبرى القائمة على مبادئ تحسين الجودة، وتوسيع عروض التكوين وتنويعها، والمواءمة بينها وبين الحاجات التنموية لبلادنا.

وفي هذا السياق تم بعون الله تعالى إعادة هيكلة المدرسة العليا متعددة التقنيات لتضم بالإضافة إلى أقسامها المتخصصة كلا من المعهد التحضيري للمدارس الكبرى للمهندسين و المعهد العالي لمهن البناء، و الأشغال العمومية و العمران و المعهد العالي لمهن المعادن.

كما تم دمج جامعة نواكشوط و جامعة العلوم و التكنولوجيا و الطب في جامعة واحدة هي جامعة نواكشوط العصرية.

و في مجال البحث العلمي تم إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي و الابتكار. الذي ستكون الوكالة الوطنية للبحث العلمي و الابتكار قيد الانشاء أداته التنفيذية من أجل توجيه و تنسيق و تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي خدمة للألويات الوطنية في مجال التنمية.

كما يجري العمل على إنشاء السلطة الموريتانية لضمان الجودة في التعليم العالي.

أيها السيدات والسادة؛

إن تحقيق مثل هذه الطموحات على الوجه الأكمل يتطلب الانطلاق من قاعدة معطيات دقيقة، تمكن من التخطيط العلمي للمشروعات، كما يتطلب آلية صارمة للتقويم والمتابعة والإنجاز.

وفي هذا السياق عمل القطاع على إعداد و تحيين قاعدة بيانات إحصائية شاملة للتعليم العالي طبقا للطرائق والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي. كما تم إقرار مصفوفة مؤشرات للتعليم العالي والبحث العلمي تمكن من قياس مختلف مستويات الأداء. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تسهيل تقييم المؤسسات التعليمية العليا، وذلك بالتعاون مع الشركاء مما مكن من تحسين شروط تسجيل وتسيير ومتابعة الطلاب وتسيير منحهم في الداخل والخارج.

وعلى مستوى البنية التحتية يتوقع خلال الثلث الأول من هذه السنة استلام سكن الطلاب بسعة 2600 سرير في وقت يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في باقي مكونات المركب الجامعي و يجري الأعداد لتشييد منشآت أخرى كتوسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقر المعهد المهني العالي للغات والترجمة بنواذيبو و مقر المعهد العالي لمهن البناء، و الأشغال العمومية و العمران بألاك.

وعلى مستوى المصادر البشرية يجري العمل بشكل حثيث على التحسين من ظروف منتسبي التعليم العالي أساتذة و طلابا وعمالا، لتمكينهم من الاطلاع بالمهام الموكلة إليهم.

وفي هذا الإطار اتخذت مؤخرا إجراءات هامة من شأنها دعم القدرات المؤسسية للقطاع، وذلك من خلال البدء في اكتتاب 119 أستاذ تعليم عالي، في مختلف التخصصات وفق الحاجات المعبر عنها بالشعب و الاقسام بمختلف مؤسسات التعليم العالي.

ولذا يعتبر هذا الاكتتاب الأكبر و الاشمل في تاريخ التعليم العالي ببلادنا مما سيمكن من سد النقص الملاحظ كما و نوعا في مؤسسات التعليم العالي ببلادنا.

أيها السيدات والسادة؛

أود التأكيد ختاما لهذه الكلمة على أن رفع التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لن يتم إلا بتكاتف جهود الجميع، واعتماد التعاون والتشاور والحوار منهجا للعمل داخل الأسرة الجامعية بكل مكوناتها.

اسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا جميعا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الرقي لمجتمعنا وأن يوفقنا لصالح الأقوال و الاعمال".