كشف مصدر مصري موثوق للشروق، أن عملية القبض على "أحمد قذاف الدم" المنسق العام السابق للعلاقات "المصرية - الليبية" التي تمت عقب مداهمة منزله، فجر أمس،

جاءت عقب اتفاق لتسليم بعض المطلوبين لدى النظام الليبي مقابل أن يقدم المجلس الانتقالي الليبي وديعة للبنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري، بعد الخسائر التي يتكبدها يوميا.

وأكد المصدر ذاته، أن من عقد الصفقة التي قال إنها تشمل تسليم 3 ليبيين محسوبين على نظام القذافي، كان المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وبالفعل وبمجرد إبرام الصفقة، تم القبض عليهم فجر أمس، الثلاثاء، وشملت الصفقة حسب محدثنا "إيداع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لإنعاش الاقتصاد"،

وأوضح المصدر أن الأسماء الثلاثة التي تم إلقاء القبض عليها لن تكون الأخيرة، بل هؤلاء من شملتهم هذه الصفقة، مع احتمال أن تبرم صفقات أخرى لاحقا بين النظامين الجديدين المصري والليبي، مع العلم أنه تم فجر أمس إلقاء القبض على 3 من كبار رموز النظام الليبي السابق، وذلك بناء على طلب من الشرطة الجنائية الدولية، في ضوء التعليمات الصادرة بهذا الشأن من المستشار كامل سمير جرجس، المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان نظام حكم العقيد معمر القذافي،

والمتهمون الذين ألقي القبض عليهم هم أحمد قذاف الدم، ومحمد منصور، وعلي محمود ماريا السفير الليبي السابق لدى مصر، وذلك حسب بعض تصريحات رجال الأمن المصري أمس للصحافة  .

يذكر أن الحكومة الليبية طلبت في وقت سابق من مصر تسليم عدد من المتهمين بارتكاب جرائم خلال حقبة حكم نظام العقيد القذافي، حيث أوضحت الحكومة الليبية أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم فساد مالي، ومطلوبون أمام ساحات القضاء، وأنهم لاذوا بالفرار إلى مصر عقب سقوط نظام القذافي، ويقيمون حاليا داخل الأراضي المصرية، ومباشرة بعد تسلم مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة طلب السلطات الليبية، أصدر المستشار كامل جرجس الأسبوع الماضي تعليماته بسرعة تحديد أماكن المتهمين بمصر وضبطهم، إيذانا بالموافقة على تسليمهم إلى ليبيا، حيث قام الإنتربول المصري بتحديد أماكن المتهمين الثلاثة، وألقى القبض عليهم.

يذكر أن قذاف الدم وحسب تصريحات سابقة له، للشروق، قال بأنه دخل مصر بطلب من السلطات وانه لم يهرب، وهو متواجد في حماية السلطات المصرية، مما يؤكد فعلا إبرام صفقة بين النظامين.

الشروق