اتهمت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء جنودا ماليين بالقيام بأعمال انتقامية ضد مجموعات اثنية عديدة منذ بدء التدخل الفرنسي العسكري في شمال البلاد في يناير، وطلبت من مالي إجراء تحقيق بهدف محاكمة المسؤولين.

وقالت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن النتائج التي توصلت إليها بعثة مراقبة قامت بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان منذ 18 فبراير تشير إلى أن «التدخل الأخير في شمال مالي تلاه تصعيد خطير في الأعمال الانتقامية». وقام بهذه الأعمال الانتقامية أفراد من الجيش «استهدفوا على ما يبدو اتنيتي البول والطوارق ومجموعات اتنية عربية تعتبر  فى نظرهم مؤيدة للمجموعات المسلحة التي كانت تحتل شمال مالي منذ 2012».

وأضافت المسؤولة نفسها أن «الوضع تفاقم بانتشار رسائل استفزازية في وسائل الإعلام تدين أفراد هذه المجموعات الذين فر آلاف منهم خوفا من انتقام الجيش» المالي. وتابعت أن «الذين بقوا يخافون من استهدافهم ليس بسبب ما فعلوه بل بسبب ما هم عليه». وكانت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش عبرت عن قلقها بعد شهادات عن «أعمال قتل وإخفاء انتقامية» نسبت إلى القوات المسلحة المالية أثناء الهجوم على الإسلاميين. وقد طالبت هذه المنظمات بإرسال مراقبين دوليين إلى البلاد.

وقالت كانغ: إن ثلاث نقاط باتت تتطلب «اهتماما عاجلا» من قبل السلطات هي «حركات النزوح في شمال مالي (أكثر من مئتي ألف نازح حسب المفوضية العليا للاجئين) وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان لدوافع اتنية وعدم وجود رد كاف من الحكومة حيال انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك من قبل إدارة القضاء». وفي هذا السياق، طلبت من السلطات المالية التحقيق في معلومات عن عمليات انتقامية قام بها الجيش ومعاقبة المسؤولين عنها.

العرب