السياسي، ذلك ما تقوله القراءة الذكية والفطنة للبيان الصادر عن أمانة الإعلام بتاريخ 27 ـ 02 ـ 2013، والمنشور صبيحة هذا اليوم في عدد من المواقع الوطنية. كما يقوله أيضا الغياب اللافت لحزب اتحاد قوى التقدم عن موضة المهرجانات الحزبية المنفردة التي نظمتها أحزاب منسقية المعارضة خلال هذا الأسبوع،

والتي أكدت من خلالها بأنها لا زالت ترفع شعار الرحيل رغم توقف الأنشطة في الأشهر الماضية، ورغم إعادة طرح مبادرة الرئيس مسعود من جديد بعد أن تم توسيع القاعدة الداعمة لها. لنأخذ على عجل هذه الفقرة من البيان المذكور، ولنقرأها بتأمل: "وقد خصصت الجلسة الافتتاحية للدورة لتقديم مشروع القرار السياسي المقترح من طرف القيادة المؤقتة المنبثقة عن المؤتمر الثالث للحزب. وتمحور المشروع الذي قدمه رئيس الحزب الرفيق محمد ولد مولود حول جملة نقاط تمثلت في: • تحديد طبيعة السلطة الحاكمة؛ • تأثيرات الحرب في مالي والاحتراز من عواقبها المحتملة؛ • تشخيص انشغالات الجماهير في الوضع الراهن؛ • جدوائية شعار الرحيل في المرحلة الراهنة؛ • مهام الحزب وخطه الاستراتيجي في المرحلة الراهنة؛ • تكتيكات النضال الملائمة للظرفية الراهنة؛ • قضية الانتخابات؛ • مبادرة الرئيس مسعود." إن التأمل في النقاط الواردة في هذا المشروع المقترح من رئيس الحزب لتؤكد بأن الحزب يمهد بمشروع هذا القرار لموقف سياسي جديد قد يختلف عن مواقفه السابقة، وقد يبعده عن أحزاب المنسقية ويقربه أكثر من المعاهدة. وحتى لا يذهب البعض بعيدا، فأقول بأن هذا التغير المتوقع في الموقف السياسي لاتحاد قوى التقدم، وفي تحالفاته إنما هو نتيجة لقراءة سريعة في بيان وفي موقف، وهي قراءة قد لا تكون صحيحة بالمرة. فقد لا يتغير موقف حزب اتحاد قوى التقدم في المستقبل المنظور، ولكن ذلك سيعني بأن الحزب قد أصبح يتخذ مواقف ويصدر بيانات خالية من أية رسائل سياسية، مما يعني بأن "حزب الحكماء" قد أصبح كغيره من الأحزاب الموريتانية التي عُرفت باتخاذ مواقف وبإصدار بيانات خالية من أية رسائل، وليست لها أي دلالات ولا أية مضامين سياسية. تصبحون على الخبر اليقين.