اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس تحت رئاسة رئس الجمهورية  السيد محمد ولد عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين والأمر القانوني التالية:

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 12 فبراير 2013 في تونس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و البنك الإفريقي للتنمية و المخصص لتمويل المشروع الوطني المندمج للمياه في الوسط الريفي.
يبلغ التمويل الإجمالي لهذا المشروع 9 ملايين و 562 ألف وحدة حساب البنك الإفريقي للتنمية (صأ) أي ما يعادل 4 مليارات و 350 مليون أوقية.
وسيساهم هذا المشروع في التحسين من عملية تسيير الموارد المائية والولوج إلى المياه لإغراض مختلفة (الماء الشروب، الري الصغير، المياه القروية، الصرف الصحي)، لصالح سكان ولايات كوركول ، لبراكنه وتكانت.
-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض و الإستصناع الموقعتين بتاريخ 09 فبراير 2013 في جدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و البنك الإسلامي للتنمية و المخصصتين لتمويل مشروع دعم توسيع نطاق الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
ويتعلق التمويل بقرض عادي يبلغ ما يعادل 1 مليار و488 مليون أوقية وقرض إستصناع يبلغ ما يعادل 3 مليارات و 257 مليون أوقية، ويهدف هذا المشروع إلى إنجاز هياكل صحية من بينها مركزين جهويين للتزويد بالدم و 64 مركزا صحيا من بينها 4 مراكز تحتوي على وحدات للجراحة واقتناء تجهيزات طبية عصرية وتكوين الأشخاص.
-مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 03 فبراير 2013 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي، و المخصص لتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية.
و يبلغ هذا التمويل ما يعادل 3 مليارات و 170 مليون أوقية مخصصة لبناء 30 محطة كهربائية في المدن الداخلية في أفق سنة 2020 ، من أجل زيادة الطاقة الموجودة وتلبية الطلب المتزايد في مجال استخدام الطاقة كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2011-180 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2011، المعدل، المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
-مشروع مرسوم يتضمن زيادة جزافية للرواتب لصالح السفراء والعاملين في السفارات و القنصليات.
- مشروع مرسوم يحدد صلاحيات وتنظيم وطرق سير مركز التنظيم بالمنطقة الحرة في انواذيبو.
ويحدد مشروع المرسوم طبيعة وصلاحيات هيئتي مركز التنظيم، المتمثلتين في لجنة التنظيم و الأمانة العامة.
وبعد التأكيد على أهمية التسيير المعقلن للموارد العمومية وإرساء ثقافة حقيقية للشفافية والحكامة كخيار لا رجعة فيه، جدد رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى حسن تسيير النفقات العمومية من خلال متابعة قوية وفعالة تمكن من تخصيصها أساسا لإنجاز مشاريع هيكلية تخدم نمو بلدنا.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير العدل وزير الداخلية واللامركزية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بإيجار حصري لقطعة أرضية في ازويرات لصالح شركة (أوميون المغربية الصناعية والكيماوية)

وم أ.