أدت إقالة المفتشة العامة للدوله عيشه فال بنت فرجس من منصبها أمس إلى طرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية "فتح الملفات المغلقة" بما فيها إمكانية تفتيش إدارة الجمارك.

ويتساءل العديد من أطر وزارة المالية والمهتمين بالشأن الاقتصادي لماذا حرصت المفتشة المقالة على استثناء الإدارة العامة للجمارك من التفتيش دون غيرها من المؤسسات المالية التى كانت مبرمجة ضمن المؤسسات المقرر تفتيشها فى 2012 ، بل وأبعد من ذلك أمرت المفتشة بتوقيف التفتيش فى الإدارة وعودة المفتشين بعد مباشرتهم لمهامهم فى إدارة الجمارك مطلع العام الماضى فى سابقة هي الأولى من نوعها فى تاريخ المفتشية منذ إنشائها أواخر أغسطس 2005 وحتى اليوم.

وقد أرجعت جهات مطلعة الأمر آنذاك إلى العلاقات الوثيقة التى تربط زوج المفتشة العقيد أحمد ولد فيس بمدير الجمارك اللواء الداه ولد المامي، غير أن الشيئ الأكيد هو أن المفتشة حولت ملف تفتتيش إدارة الجمارك إلى لائحة "الملفات المغلقة" وهي لائحة تضم بعض المؤسسات التى تحظى بأهمية خاصة واستثناءات غير منطوقة، وربما تكون الدولة تعتمد عليها  فى تمويل الصناديق السوداء حسبما يقول البعض .