قال حزب تكتل القوى الديمقراطية إن حادثة السجن المدني الأخيرة تكشف عن حالة الفساد والإهمال التي يعرفها قطاع القضاء؛ كما برهنت على ازدراء السلطة القائمة بالقانون والمبادئ الأساسية له، مما يؤدي حتما إلى العنف والفوضى، رفضا للظلم والتعسف..

وأضاف "التكتل" في بيان وزعه اليوم أنه قد ثبت بالفعل أن نزلاء مؤسسات السجون يتعرضون يوميا للأعمال الاستفزازية والمضايقات؛ حيث استنكر العديد من المنظمات غير الحكومية ظروف احتجازهم ؛ كما أن تطبيق الحبس الاحتياطي والإدانات القضائية تتم خارج أي إشراف قانوني..وجاء في البيان:

"عرف السجن المركزي في نواكشوط، يوم أمس، تمردا حقيقيا، جاء ردا على العديد من الاستفزازات وانتهاكات القانون، حيث اختطف السجناء حارسين اثنين وطالبوا ـ مقابل تحريرهما ـ بتحسين الأوضاع الإنسانية في السجن، والإفراج الفوري عن السجناء الذين انتهت فترة الحكم عليهم دون أن يطلق سراحهم، لمجرد الاشتباه بأنهم سلفيون.

بعد استخدام العنف العشوائي، رضخت السلطة لمطالب المتمردين، فتم الإفراج عن الحارسين مقابل خروج السجناء الذين كانوا ضحايا لعدة أشهر من الاحتجاز خارج نطاق القانون.

إن هذا الحادث الخطير ليكشف عن حالة الفساد والإهمال التي يعرفها قطاع القضاء؛ كما يبرهن على ازدراء السلطة القائمة بالقانون والمبادئ الأساسية له، مما يؤدي حتما إلى العنف والفوضى، رفضا للظلم والتعسف.

لقد ثبت بالفعل أن نزلاء مؤسسات السجون يتعرضون يوميا للأعمال الاستفزازية والمضايقات؛ حيث استنكرت مرارا العديد من المنظمات غير الحكومية ظروف احتجازهم ؛ كما أن تطبيق الحبس الاحتياطي والإدانات القضائية يتم خارج أي إشراف قانوني.

وتم تجاهل النداءات المختلفة لإنشاء هيئة لحراس السجون.

وعلى الرغم من أن مدونة القانون الجنائي الموريتاني تكرس المبدأ القانوني الأساسي القائل إن "أي محبوس محكوم عليه بالسجن يجب أن يطلق سراحه فور انقضاء المدة التي تضمنها الحكم الصادر بحقه"، على الرغم من ذلك، فإن هذا المبدأ يُنتهك باستمرار.

ويبرهن هذا الحادث من جهة أخرى على فشل السياسة الأمنية التي تتبجح بها السلطة.كما يؤكد مرة أخرى - مثلما ذكّر به تكتل القوى الديمقراطية مرارا - أن أي سياسة للقضاء على التطرف والعنف لا تمتثل قواعد دولة القانون محكوم عليها بالفشل. تكتل القوى الديمقراطية

نواكشوط، 4 ربيع الثاني 1436 - 24 يناير 2015".