تعيش البلاد ارتفاعا لأسعار الوقود بصفة غير مبررة بالرغم من بهبوط سعره على المستوي الدولي والتخفيض الذي قامت به جل الدول المجاورة.في ما لا تزال الحكومة الموريتانية  ترفض حتى الحديث عن الموضوع. وحسب مصادر مطلعة فالحكومة تربح من كل لتر تم بيعه حوالي 120 أوقية وتنعكس الأسعار المرتفعة لهذه المادة على جميع المواد الأساسية المستهلكة من لدن المواطنين، مما يعني أن الدولة تكتسب على ظهور المواطنين بطريقة غير شرعية والأخطر من كل ذالك هو ذهاب هذه الأموال إلى جيوب حفنة من المستنفذين الجشعيين الذين ليس لهم من هم سوى امتصاص دماء الشعب.

ان الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، تؤكد ما يلي:

- تنديدها القوي بعدم اكتراث الحكومة بالمعاناة اليومية للمواطنين جراء ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية.

 إدانتها لسياسة التكسب الغير شرعية على ظهور المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة

- مطالبتها للحكومة الموريتانية بالتخفيض السريع والفعلي لأسعار الوقود وجميع السلع والخدمات المرتبطة به.

 تدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مراجعة سياساتهما المجحفة في حق الشعب الموريتاني وخاصة في ما يخص المحروقات.

-.تلفت انتباه الرأي العام الوطني إلى خطورة الوضع الاجتماعي الناتج عن انتشار البطالة والفقر وسوء التدبير إضافة إلى سرقة أموال الشعب والتحايل عليه بدون حق شرعي.

وأخيرا تدعو جميع العمال إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

انواكشوط بتاريخ : 07 / 01 / 2015​