تعهد الوزير الأول ولد أجاي يوم السبت 7 نوفمبر 2026 أمام البرلمان بزيادة الرواتب والمعاشات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة غلاء المعيشة بدعم المواد الغذائية بما فيها اللحوم..، ومراجعة أسعار المحروقات بالإضافة إلى تكفل الحكومة بجزء معتبر من فاتورتي الماء والكهرباء...

إن المتأمل لخطاب الوزير الأول أمام البرلمان، يلاحظ أنه فضفاض فيه كثير من العموميات ويخلو من ذكر أي إجراءات عملية لتنفيذ تلك التعهدات، وهناك جملة تكررت في خطابه لا تدعو إلى التفاؤل وتتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات حيث ذكر أن تلك الزيادة قد تقتصر على "تقديم دعم مالي مؤقت للموظفين وأصحاب المعاشات.." وهذا فيه احتقار للموظفين والمتقاعدين ونكران لخدماتهم..!!؟

والحقيقة التي لا مراء فيها هي: أن أي محاولة لمواجهة التضخم ورفع الأسعار لا تقوم على إستراتيجية وطنية غير مؤقتة تعتمد على قوانين صارمة ورادعة تجرم الاحتكار والمضاربات في الأسعار، وتضمن الحفاظ على مستوى من القدرة الشرائية لكافة المواطنين.. لا قيمة لها، كما تعمل على تثبيت الأسعار مع زيادة الرواتب والمعاشات بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار لأن أي زيادة للرواتب رافقتها زيادة في الأسعار تساوي صفر..؟ هذا بالإضافة إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني يقدم دعما ماليا كل شهر للأسر الفقيرة التي تأوي أرامل أو أيتاما أو عجزة من كبار السن أو أصحاب الحالات الخاصة..

ويبقى السؤال المطروح هو: هل تعهدات الوزير الأول أمام البرلمان ستكتب لها الحياة، أم ستبقى مجرد جعجعة بلا طحين..؟؟!

*أحمدو سالم المصطفى*

مسؤول الإعلام في الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا