تم في الأسبوع الماضي تنفيذ حكم الإعدام بخالد ضياء رئيسة وزراء بنجلادش بعد أن ثبت عليها اختلاس أربعمئة ألف دولار خلال فترة توليها منصب رئيس الوزراء؛ وقد طلبت العفو لكن القضاء رفض ذلك فتم إعدامها؛ وكانت التهمة الموجهة إليها هي: اختلاس أموال الشعب والر شوة والإخلال بالأمانة.. !؟

التعليق :

لا شك أن الشعب الموريتاني أحوج إلى قضاء  مثل قضاء بنجلادش يصدرأشدالعقوبات ضد الكثير من المسؤولين الموريتانيين الذين تولوا مناصب سامية في الدولة واختلسوا مليارات من الأوقية وخانوا الأمانة وبددوا ثروات الشعب إشباعاً لرغباتهم الحيوانية ونهمهم الغريزي في جمع المال الحرام؛ والغريب في الأمر أنهم ما يزالون مبجلين مكرمين رسمياً وشعبيا في الوقت الراهن ..!!؟

فمتى سيحاسب مختلسو المال العام الخائنون الأمانة في موريتانيا..؟؟

الأستاذ أحمدو سالم المصطفى