نظمت ثلاث مركزيات نقابية صباح اليوم، بالمقر المركزي للاتحاد العام للنقابات المهنية قرب سوق العاصمة نقطة صحفية للتنديد بقرار وزارة الوظيفة العمومية والعمل القاضي بإقصائها من التمثيل النقابي، وحرمانها من الدعم المالي السنوي.

وشارك في هذه الفعالية الاحتجاجية كل من: الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين، والكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا والاتحاد العام للنقابات المهنية.

وخلال النقطة الصحفية، استنكر المتحدثون باسم هذه الهيئات النقابية الإجراءات الأخيرة لوزارة الوظيفة العمومية، واصفين القرار بـ"المجحف" والمخالف للنصوص القانونية المنظمة للعمل النقابي.

وأوضح النقابيون أن الوزارة أقدمت بشكل مفاجئ على حرمان منظماتهم من المخصصات المالية السنوية (الإعانات الحكومية) التي دأبت على الاستفادة منها طيلة السنوات الماضية؛ مما يشكل شللاً لأنشطتها الميدانية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الشغيلة.

كما اعتبر قادة النقابات أن معايير تحديد "التمثيلية النقابية" شابتها اختلالات واضحة أدت إلى استبعاد مركزيات فاعلة ولها قاعدة عمالية عريضة في القطاعين العام والخاص.

وفي ختام النقطة الصحفية، دعا المشاركون وزارة الوظيفة العمومية والعمل إلى مراجعة قراراتها بشكل عاجل، وإلى العمل على إنصافهم صونا للتعددية النقابية وحماية للحريات العمالية. ووزع النقابيون فى نهاية النقطة بيانا جاء فيه:

'''اقدمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل في السنة المنصرمة (2025) على تنظيم انتخابات للتمثيلية النقابية على مستوى القطاع العام دون القطاع الخاص الذي لم تجر فيه أي انتخابات تتعلق بالتمثيلية النقابية.

وقد شاب هذه الانتخابات العديد من التجاوزات الخاطئة المتعلقة بخرق القوانين المنظمة لمعايير التمثيلية النقابية خاصة المادة: 90 والمادة: 265.

والمفارقة أن الوزارة تعاملت مع النقابات بشكل أحادي فعيّنت ما تشاء منها وأقصت بعضها، حيث استولت على مخصصاتها المالية وأغلقت الأبواب أمامها لمنعها من الدفاع عن منتسبيها الذين يعانون ظروفا مادية ومعنوية مزرية نتيجة للارتفاع الجنوني للأسعار وجمود الرواتب وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي تهدف الوزارة من ورائها إلى القضاء على النقابات التي لا ترغب في التعامل معها رغم أنها معترف بها قانونيا ومهنيا كما تريد بعملها هذا تكريس الأحادية النقابية مستقبلا.

و بناء على ما تقدم فإننا نحن الموقعون أسفله ندين هذه التصرفات الجائرة من طرف الوزارة اتجاهنا و المتمثلة في حرماننا من كافة الامتيازات المادية والمعنوية التي تمكننا من الدفاع عن منتسبينا ، وندعو الوزارة إلى التراجع عن تلك التصرفات الخاطئة و الأحادية كما ندعوها إلى إنصافنا ما دامت حقوقنا ومطالب منتسبينا المشروعة حقوقاً يكفلها الدستور و تحميها الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.''

الموقعون:

* الاتحاد الوطني للعمال الموريتانيين

* الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا

* الاتحاد العام للنقابات المهنية في