أكدت السيدة مرسيديس فرا-مارتين نائبة رئيس قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي رئيسة بعثة الصندوق إلى موريتانيا أن الاقتصاد الموريتاني حقق خلال سنة 2014 نموا قدره 6,4 في المائة

كما تم التحكم في مستوى التضخم في حدود 3,5 في المائة في نفس السنة في حين يتوقع الصندوق متوسط نمو قدره 7 في المائة في الفترة مابين 2015 - 2019.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في نواكشوط، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد أحمد ولد الرايس أنه على الرغم من تدني اسعار الحديد خلال السنة الحالية فإن الاقتصاد الموريتاني حافظ على مستوى نموه.

وقالت إن البنك المركزي الموريتاني حقق بدوره نجاحات كبيرة في مجال الاصلاح المالي والسياسة النقدية أعطت نتائج مشجعة.

وأكدت أن احتياط البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة يكفي لستة أشهر قادمة، وبينت السيدة مرسيديس أن السياسات المالية المتبعة مكنت من تعزيز قدرة الاقتصاد الموريتاني حيث ساهمت المشاريع المنفذة من طرف الحكومة في تطوير النمو وتعزيز قدرته في وجه التقلبات الخارجية.

وأشارت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتنوع حيث أن أي انخفاض في شبه قطاع لن يكون له تأثير على الاقتصاد الكلي.

ورد كل من رئيسة البعثة ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني على اسئلة واستشكالات الصحفيين التي تمحورت حول هذا المجال.

وجرت وقائع المؤتمر بحضور المدير العام للابحاث بالبنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الرقاني وأعضاء بعثة الصندوق.

(و م أ)