يُطرَح حاليا موضوعُ رموز الدولة (أو الرموز الوطنية)، بكَثرة في مختلِف وسائل الإعلام ومنصات التواصُل الاجتماعي

تحيّة العروبة يا عرب، أوْ ممّا تبقى منكم، أسعد الله أوقاتكم، مع أنّ الخير أصبحَ وأمسى عملةً نادِرةً في زمن الردّة السياسيّة، يوم الـ23 من شهر تموز (يوليو) من العام 1952 فجّر “الضُباط الأحرار” في مصر ثورةً ما زالت تُلقي بظلالها على الأمّة العربيّة منْ مُحيطها الهادِر إلى خليجها الثائِر، ثورةٌ غيّرت مجرى التاريخ، ووضعت الأمّة العربيّة في مصافِ الأمم

حين يوصي أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرهم ب: -تعهد السلطات القضائية  -ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛ وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي  و لاحقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛ فهل يبقى من مجال لأن يكون أعضاء لجنة التحقيق تلك، أعضاء في أي محكمة تتعهد تأسيسا على نتائج تقريرها ؟ ألا يعنى ذلك أن أولئك الأعضاء سيتولون بأنفسهم إنفاذ توصياتهم ! أليس في ذلك جمع بين هيئة التحقيق وسلطة الحكم ؟ أليس نقاش القضايا الداخلة في اختصاص محكمة العدل السامية مانعا من عضوية المحكمة حسب رأي الخبراء الأربعة الذي اعتمدته الجمعية الوطنية، وأخرت بناء عليه عرض ومناقشة جوانب التقرير المرتبة لتعهيد محكمة العدل السامية لحين انتخاب قضاتها، خالطة في توجهها ذلك بين الجلسة المخصصة لقراءة ونقاش تقرير لجنة التحقيق مع جلسة النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام التي لا يسمح لقضاة محكمة العدل السامية ولا أخلافهم المشاركة فيها (المادة 20) ! ألم يناقش أعضاء لجنة التحقيق وبإسهاب كامل مشتملات تقريرهم، ما يرتب بمنطق رأي الخبراء الأربعة امتناع العضوية عليهم ! ألم ينص القانون النظامي 2008 -021، المعدل، المتعلق بمحكمة العدل السامية في المادة 7 منه على رد قضاة المحكمة لنفس أسباب الرد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ؟ ألم تنص المادة 603 /ف5/ق

تهئة خاصة لوزارتي العدل والداخلية على جهودهما في سد الثغرات القانونية التي أدت إلى شذوذ سلوكي لدى البعض ما استطاعت الضوابط الأخلاقية أن توقفه عند الحد المقبول