من أقبح مخلفات الانتخابات الصورية التي عانت منها بلادنا خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي ـ وهي تحبو وتكبو في بواكير ديمقراطية "لابول" ـ هو رفض المغلوب تلقائيا للنتائج حتى قبل الاقتراع، لأنها كانت محسومة قبل التصويت، والعملية الانتخابية الزائفة حينها مجرد تبييض للنتائج المعدة سلفا

كتب القيادي الناصري و النائب السابق و السياسي المعروف الكوري ولد احميتي مقالا مطولا من ثلاثة أجزاء تحت عنوان : " موريتانيا أولا  "، يستعرض فيه تشخيصا للحالة الداخلية و الاقليمية  التي يمر بها البلد  و في الجزء الأول الذي يتناول " الوحدة الوطنية" شرح السياسي الذي عمل في بداية مشواره صحفيا و كاتبا تناول اشكالية التنوع العرقي و كيف كان عامل قوة و ثراء كما تعرض للتفاوت الطبقي الذي ورث من المراحل السابقة و قدم تشخيصا للواقع الاجتماعي  و تضمن السرد الإشارة إلى مواضيع أخرى و هذا نص الجزء الأول : 1- الوحدة الوطنية : التنوع العرقي و التفاوت الطبقي

د

تلجأ الدول إلى فرض القسم الجمهوري على رؤسائها وعادة ينص هذا القسم على أمور محددة يتحتم على الرئيس التقيد بها حتى لا يتغول على المكتسبات الوطنية مثل الاستقلال وضمان الحوزة الترابية إلى غير ذلك من كل مايتعلق ببنية الدولة  واليوم  ونحن نشهد بعض المتاجرة بمكتسباتنا يتحتم علينا إعادة النظر في من يُقسم هل هو الرئيس أم غيره ! إذلم يعد العبث بمكنون الدولة يقتصر على الرىيس فقد غدى الامر متاحا للكثيرين خاصة في ظل تلاشي  القيم الدبلوماسية التي كانت إلى حد قريب تحكم العلاقة بين معظم الدول والتي من أهمها  انهيار شعار عدم التدخل في الشؤون  الداخلية  للدول وحدة القارة الأوروبية -جارتنا - في  منظومة واحدة أساسها التطلع من جديد لاستعمار الدول ونهب خيراتها بعد أن كانت أوروبا منقسمة إلى كتلتين غربية وشيوعية

أسئلة للسيد بيرام الداه عبيد