للاجابة على السؤال، لعل فك الرموز، المفاهيم الواردة اعلاه  في العنوان" البيان"، و"القطب"، و " التناوب"، يساعد على التوصل الى ما سعى القوم  اليه من تحالفهم لأجلك يا وطني العزيز، والصالح العام لأبنائه، يا سلام، وهذا التقديم، يعرض للبنية اللغوية، ولاحقا، سنعرض للمضمون العام للبيان الذي كان خاليا من الاشارة الى المرجعيات السياسية، والتعبير عن رؤية مكتملة للحوار المشار اليه في التقديم، كما غابت الرؤية للاصلاح الجزئي، قبل التغيير المنشود، الامر الذي يسمح بالقول إن من المتحالفين من كان بمثابة " شاهد ملك"، والمقولة المأثورة  في المخيال الجمعي للتعبير عن رداءة القضاء الوضعي، كالقول بالحسانية " مان حاضر، يغير اكتب اسمي "، كما أشار البيان الى بعض المميزات الخاصة بمن اتخذوا قرارهم الجريء في تكتل سياسي يمكن اعطاؤه عنوانا دالا عليه، هو:" القوى السياسية الشرائحية"، نظرا لعدم اهتمام القائمين عليه بالحقوق العامة للمواطنين الموريتانيين، وهم طيف من الحراك السياسي العام، لكنهم افتقدوا الكثير من قواعدهم الاجتماعية التي كانت تستند العمل السياسي اليومي في المظاهرات، لذلك لم يكن أمام هذا التحالف غير احياء دور "احلاف الفضول" سيئة الصيت من جهة البحث عن المصالح الجزئية، والتحالف الأثيم الذي لم يستند الى العقل الجمعي بقيمه الاخلاقية التي تصون الملكية العامة، أوالى التشريع الديني الذي يحول دون المطالبة  بمصادرة الممتلكات، كالأراضي، واعطائها لمن "ملكته"  فرنسا اياها للتحكم في نظم المجتمع منذ بداية احتلالها الهمجي،، وهل يسطيع أحد بالابتزاز السياسي أن يفكك النظم الاجتماعية القبلية بالبيانات في المواقع الافتراضية،،؟!  وكان الاحرى المطالبة باصلاح زراعي عام، يقوم على استصلاح الاراضي القابلة للزراعة، وتوجيه المجتمع نحو الثورة الزراعية ، وهي التي لم تذكر في البيان المنشور بتاريخ /22 /نوفمبرمن الشهر الجاري، بل اقتصرت مطالب القوم على انتزاع الاراضي، واعطائها لغير ملاكها الأوائل، وكأن المجتمع غير قبلي، ولم يخطر ب"عقلهم السياسي"، أن ملكية العشائر للأراضي، تمثل واحدة من قواعد التثبيت لديمومة النظام القبائلي، وسيطرته على النظام السياسي الدخيلوالتابع لأنظمة المجتمع، حتى المهترئ الذهني منها، كالادعاء بأن قبائل الجنوب تنتمي "عرقيا" الى نظام (المرابطون) الاصلاحي ـ ولا أحد من المتشدقين بالأساطير الخرافية بقادر للوقوف على اسم قبيلة واحدة من القبائل الحالية في وثيقة تاريخية تنتمي لتلك الفترة عدا اسم عام لقبيلة واحدة يعد أفراد أسرها حاليا على أصابع اليد الواحدة ـ ويقتضي هذا التصنيف الافتراضي، أن قبائل أخرى في مجتمعنا، لا تنتسب، بمعنى، أنها  لم تخضع  لنظام حكم بلادنا خلال القرن الحادي عشر الميلادي، زهاء قرن، أو اكثر، وفي هذا التفكير البدائي ـ الأنثروبولوجي ـ  تحول، بل هو " تحور" في الانتماء السياسي الى انتماء وراثي،  لتوحيد "الجينات" الوراثية، ومنه التحور الوراثي لنظام حكم المرابطين الى نظام الإمارات في القرن التاسع عشر

اشرف وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح رفقة والي اترارزة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم اليوم الثلاثاء، وذلك في اطار الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني ، على وضع حجر الأساس لمشروع كهربة 11قرية بمقاطعتي الركيز ونتيكان

هل نقول نيابة عن المدرسة التعليمية، والعبء  اللامجدي، إذا كان من أجل اصلاح  حالها في حيثيات التقرير الإداري، وهله، كما قال الشاعر على لسان حبيبته "مال الغبيط  بنا معا عقرت بعيري، يا امرأ القيس فانزل"؟ وهذا يعني ـ ضمن ما يعني ـ المطالبة بترك المدرسة التعليمية كما هي، وتجنيبها مآخذ تطبيقات هذا التقرير الذي طرح أسئلة الموضوع من منطلق الواجب، غرامة ،"مديونية " على الحاضر للغائبين من النشء، الاجيال القادمة، وليس، كموضوع حياة، أو موت لمجتمع الحاضر بكباره، وصغاره، وكيانه السياسي، والحضاري المهدد بالانقراض في نظر البعض،، وهو ما يعبر عنه بالوطن المسافر في متاهات، بينما العالم المعاصر، يسير في مدارات تقدمه التربوي والتعليمي، والحضاري،، وأين من هذه الفرضية تلك التي طرحها الفرنسيون للاصلاح التربوي في القرن التاسع عشر،وهي أيهما، يستطيع الفرنسيون التعويض عنه في حالة غيابه: السياسي، أو المنهدس؟ فهلا استبدل هؤلاء الخبراء موضوع تقريرهم ـ عن المدرسة التعليمية ـ فوجه من أجل إصلاح الإدارة الوطنية، والتسيير العام للحكومة الموقرة، لأنهما أولى بهذا المشروع السياسي  التوافقي الذي قدم توليفة من الآراء التي شكلت رؤى عديدة، كان الهدف  الظاهر، هو تسجيل  رؤى القائمين على الأيام التشاورية بدلا من مراعاة مطالب النشء، والقدرات الذهنية خلال مراحل النمو العقلي، وقياس عليه ما مايراد للتعليم ممثلا في المراحل الاولية،  وغيرها، بينما، تم اقصاء غيرها بشكل يوضح غياب الرؤية الشمولية لدى الباحثين التربويين مهنيا،  وتهميش قيمة الربط  بين مراحل التعليم  ببعضها البعض في مشروعهم  الذي اختزل التعليم كله في المرحلتين الأساسية، والاعدادية،،؟  وكان من المفترض منهجيا على الباحث التربوي ـ أحرى أن يكون فريقا تربويا يربو تعداده على 800 باحثا، ومن ضمنهم رئيس جامعة سابق، ووزراء، ومدراء، ومفتشين تربويين ـ أن يحدد الظاهرة، كما لو أنه يقدمها في خطة بحث لنيل درجة علمية في مجال تخصصه لجهة علمية، فيعمل على تحديد الظاهرة، والمنطلقات الفكرية، ثم المبررات، والغاية من البحث، ثم التوصيات في آخر البحث،، وذلك ضمن ابواب، و فصول، أو فقرات، وهي خطوات  تعد اجرائية، لتقديم الهيكل العام

 يسائلكم يا سادة الفقهاء  أريب أديب من وراء وراء   أسائل عن فرع من الفقه وارد  تعم به البلوى لدى الأدباء   هل النقد للأشعار في الشرع غيبة؟ فتلجم عنها ألسن البلغاء   لقد حدها الأعلام: ذكرك عن أخ أمورا متى تذكرْ تنلْه بسَاءِ   هل النقد في ذا داخل فبمنعه قضى مُنزِلُ الأنعام والشعراء   أم النقد كالتعديل والجرح جائزٌ  به ذكر أشياء لدى العلماء؟   أم النقد علق لا يجوز اكتنازه؟ فيبذل للقراء والفقراء   أم النقد زجر أن يجاهر شاعر  بسوء على الأشهاد غير سواء؟   أبينوا لنا إن الإبانة راحة  من الأمر ذي المخلوجة المتنائي

إيجاز - نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وجهة نواكشوط يومي السبت والأحد  بمناسبة مرور ثلاثين (30) سنة على صدور دستور 29 يوليو 1991 ندوة علمية حول موضوع: "دستور  1991: أية حصيلة على مستوى التنزيل والممارسة"