تلجأ الدول إلى فرض القسم الجمهوري على رؤسائها وعادة ينص هذا القسم على أمور محددة يتحتم على الرئيس التقيد بها حتى لا يتغول على المكتسبات الوطنية مثل الاستقلال وضمان الحوزة الترابية إلى غير ذلك من كل مايتعلق ببنية الدولة 

واليوم  ونحن نشهد بعض المتاجرة بمكتسباتنا يتحتم علينا إعادة النظر في من يُقسم هل هو الرئيس أم غيره ! إذلم يعد العبث بمكنون الدولة يقتصر على الرىيس فقد غدى الامر متاحا للكثيرين خاصة في ظل تلاشي  القيم الدبلوماسية التي كانت إلى حد قريب تحكم العلاقة بين معظم الدول والتي من أهمها 

انهيار شعار عدم التدخل في الشؤون 

الداخلية  للدول

وحدة القارة الأوروبية -جارتنا - في 

منظومة واحدة أساسها التطلع من جديد لاستعمار الدول ونهب خيراتها بعد أن كانت أوروبا منقسمة إلى كتلتين غربية وشيوعية.

إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل من مكتسبات الدول مجرد أوراق للعب جهات استعمارية بعينها . 

غير أن ذلك لا يعني ان البضاعة التي يسوقها البعض الآن مازالت مقبولة في الأسواق السياسية الدولية 

شذلك ان الدول تصون أمنها وإن تتطلب الأمر سيل الدماء هكذا يدعم العالم ماتقوم بها موريتانيا في سوق مكافحة الإرهاب وقد كان آخرهذه العمليات قتل السلفيين الفارين من السجن مؤخرا وهم بظان كغيرهم من قتلى القاعدة كما ان الولايات المتحدة وهي ماهي قامت بقمع شديد راح ضحيته كثيرون إثر الحركة الناجمة عن مقتل جورج فلويد ولم تتوانى فرنسا في قمع  حركة السترات الصفراء 

من يظنون ان الدول تستمر بالابتزاز عن طريق تهديد أمنها واهمون ..

من تسول لهم نفوسهم انهم يستطيعون قهر الشعب الموريتاني عن طريق صناديق الاقتراع عليهم ان يقومو بسياحة عقلية بسيطة لمدة ثوان :

كيف لمنافس للرئيس مثل محمد ولد الغزواني أن يتجاهل رصيده في الدفاع عن الدولة  و حوزتها الترابية على طول البالد وعرضها

ومن قاد عدة مؤسسات مهمة كإدارة الأمن و الأركان العامة للجيوش ورئاسة الجمهورية ان يتساوى رصيده مع منافس يبخل على زملائه في البرلمان بمجرد الحضور ليشاركهم أمور الوطن ….

اظن ان تهديد كينونة الدولة اليوم أصبح لقمة سائغة لدى الذين لم يبذلوا جهدا في إنشائها 

وأصبح من اللازم سن قوانين حديدة تتعلق بالترشح للرئاسيات و النيابيات بموجبها يؤدي المترشح قسما جمهوريا بمقتضاه يحجم عن أي عمل عدائي ضد كينونة الدولة وإلا يمنع عليه الترشح أصلا وإذا كان قد حصل على منصب نيابي وترشح للرئاسة وقام باي عمل عدائي ضد كينونة الدولة تسحب منه الحصانة النيابية كما حدث مع النائب محمد بوي ومن المفروض أن يحدث مع غيره من الذين يبتزون السلطة الحالية عن طريق تهديد كينونة الدولة 

لقد عاشت الدولة الموريتانية رغم فتوتها تجارب عديدة تم فيها فرض الأمن والسكينة دون اعتبار لبشرة أي كان ولا حتى لمنزلته الاجتماعية 

قتل الامير احمد سالم ولد سيد ورفاقه من اجل استمرار الدولة ومات فاضل أمين والمهندس سيد محمد لبات ورفيقه احمد محمود دداه  وغيرهم ومات الكثير بعد محاولة انقلاب 2003 وما لحقها وشرد الكثير كل ذلك كان من اجل استمرار هذه الدولة التي يحتاجها كل مواطنيها ويدفعون حياتهم وحياة أبنائهم من أجلها 

لقد دفعنا كلنا ثمن أن يكون لنا وطن وما زلنا مستعدين لأن ندفع اكثر فحكاية الأوطان ليست قصة خرافية