قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، اليوم السبت، إن مصر ردت 500 مليون دولار، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى قطر، كان البلد العربي الخليجي أودعها في البنك المركزي مشيراً إلى أنها سترد 2.5 مليار دولار أخرى، في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
.
ونقلت رويترز عن رامز، أن مصر ردت بالفعل المبلغ لقطر، وأنها ستقوم في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بتسليم 2.5 مليار دولار أخرى لم تطلب قطر تجديدها.
وتوترت العلاقات بين قطر ومصر، إثر اتهام القاهرة الدوحة بالتدخل في الشؤون المصرية، ودعم الإخوان المسلمين، بعد انقلاب الجيش على الرئيس، محمد مرسي، بعد عام من وصوله الى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد الثورة.
وطرحت مصر سندات في بورصة إيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار، لمصلحة بنك قطر الوطني، ضمن مساعدات بـ 8 مليارات دولار، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو/آيار 2013، لأجل 18 شهراً تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وعقب الاطاحة بمرسي قدمت السعودية ودولة الامارات العربية والكويت لمصر مساعدات تجاوزت 20 مليار دولار، حسب الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وتواجه مصر صعوبات بالاقتراض خارجيّاً، بعد أن خفضت وكالة "موديز" العالمية، تصنيف مصر الائتماني إلى "Caa1"، الذي يحذر من مخاطر مرتفعة في سداد الالتزامات.
وقالت وزارة المالية المصرية، الاثنين الماضي، إنها تعتزم اقتراض 214 مليار جنيه (29.97 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2014 / 2015 من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه (1.05 مليار دولار) بنسبة 3.6%عن نفس الفترة من العام الماضي.
واقترضت الحكومة المصرية 206.5 مليار جنيه (28.92 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي 2013 / 2014