العديد من الافراد يكتبون اما على صفحات حساباتهم عل. الفيسبوك، وإما في غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، ويضفون على انفسهم دور الناشط السياسي، أو الاجتماعي، لهذا يقع الخلط بين دوري الناشط الاجتماعي، والسياسي في حقلي العمل الاجتماعي، والاهتمامات السياسية...
لعل الناشط الاجتماعي، هو الذي يقتصر دوره في العمل في مجالات مؤسسات المجتمع، كرعاية المشردين، او المهاجرين، او المعاقين جراء حوادث السير، او حماية الاطفال فاقدي الابوين، او احدهما،، او حماية العجزة في دور الرعاية..فهذه المجالات ، وما شابهها ، هي التي يساعد الناشط الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية لها..وعلى أساسها يعتبر ناشطا اجتماعيا.
اما الناشط السياسي، فهو من يقوم بالتنبيه، او التحسيس العام على ظواهر تحتاج اصلاحا سياسيا للظواهر المنتشرة في المجتمع، والتي تهدد وحدة المجتمع، او افراد المجتمع، او مؤسساته، كارتفاع نسبة حوادث السير، وارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية، وتفشي ظاهرة البطالة المقنعة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، والمتوسطة، وانتشار ظاهرة التغيب الإداري، او الصحي ، في مكاتب العمل،، والإهمال للمرضى في المستوصفات، والمستشفيات..
فهذه ظواهر اجتماعية، وجودها يعبر عن غياب الوعي السياسي،، ودور الناشط السياسي، هو التنبيه، وليس النقد، والانتقاد للسياسة العامة..
ولذلك، فالناشط السياسي، بحياديته، وتجنبه اسلوب الانتقاد، والنقد الموضوعي،، فهو مطلوب للنظم السياسية، وتقدم له مكافئات جزائية، ومنها مداليات في الأعياد الوطنية، لأنه من المتطوعين لخدمة النظام العام..
وأين من هذين الصنفين المذكورين، من يكتب في المواقع الافتراضية، او وسائل التواصل الاجتماعي، وهو خارج مجتمعه الموريتاني في أمريكا، أو كندا، او أوروبا، أو افريقيا، ومع ذلك يعتبر نفسه ناشطا سياسيا، او ناشطا اجتماعيا؟
فهذا لا تتوفر فيه المعايير المحددة سلفا، نظرا لوجوده في وسطه الاجتماعي، غير المجتمع الذي يكتب عنه، باعتباره يبعد عنه آلاف الكيلومترات، ويعتمد على ما يكتب في المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي المتداولة ؟
وقد يعترض البعض، فيعتبر كتابته عن الظواهر السياسية من موقف انتقادي للإصلاح السياسي،، وهذا خلط واضح بين المعارض السياسي الذي ينشر رسائله الصوتية عبر ارسالها، او الاطلاع عليها في موقعه على " اليوتوب"، فهذا معارض سياسي، وليس ناشطا اجتماعيا، او ناشطا سياسيا.
والمعارض السياسي لنظام سياسي قبل تعدد الاحزاب، فوجوده خارج الوطن مبرر، اما بعد الاعلان عن التعددية الحزبية، والسماح بمعارضة النظام، وتغييره عبر صناديق الاقتراع، فلا مبرر لمعارض سياسي خارج وطنه، بل يطرح وجوده خارج الوطن اكثر من علامة استفهام على معارضته، فهل هو يشهر معارضته بنشره، لاستمرار إقامة اللجوء السياسي الذي استقبل على أساسه، او انه يعمل لمظمات دولية، تسعى لتوظيف افراد من بعض الاقطار، لنشر دعايتها ضد نظام ما، او لنشر قيم تبشيرية، كالمنظمات المسيحية، واليهودية.
فالوطني، حين يكون مقتنعا بمعارضة النظام السياسي في بلاده، فعليه ان يرجع إلى وطنه، ويعارض ضمن الأطر الحزبية..
أين من هذه المعايير السابقة، ما يقوم به بعض المثقفين من كتابات في المواقع الافتراضية؟
لعلي سأكتب عن نفسي للإجابة على السؤال اعلاه، فباعتباري باحثا اجتماعيا، اتابع النشر في المواقع الاجتماعية، ووسائل التواصل الاجتماعي،، واكتب في إطار التقييم للاتجاهات الفكرية والميول السياسية للكتاب، وتارة لتقييم الاحداث السياسية المحلية، وربطها بعوامل خارجية، أرى، تقديرا أن هناك عوامل ارتباط مباشرة بوقوع الحادثة، وكمثال على ذلك في مقالي الأخير، ارجعت الحادثة الماساوية التي حدثت في سجن انواكشوط إلى دور فرنسا في زعزعة الأمن، وهي رسالة سياسية موجهة للنظام...
وبناء على معطيات اقليمية، ودولية، رجحت توجيه المتطرفين من طرف فرنسا، وهو ما نبهت اليه الجزائر من قبل في تسليح فرنسا للمتطرفين في ليبيا، وفي ونقلهم الى دول الساحل،، وأكده النظامان في جمهوريتي مالي، وبوركينافوسو،،وهو السبب في طرد قوة الحماية الفرنسية من كلا البلدين.
فدور الباحث الاجتماعي، هو استقراء الظواهر الفكرية، والسياسية، وتقديمها في إطار التقييم ، وتارة في إطار النقد الاجتماعي الموضوعي.. ولكنه ليس له علاقة بالمعارضة السياسية، او التعريض برجال النظام السياسي، أو مؤسساته..
