دأبت القوى المتغطرسة الغربية على استخدام سلاح الحصار الاقتصادي لمعاقبة كل متحرر أراد الخروج على بيت الطاعة الاستعمارية الغربية .

قرار احدى المجموعات الاقليمية الافريقية محاصرة دولة مالي المجاورة هو خيانة للدم الافريقي وارتهان لمستعبدي افريقيا.

منذو فترة وجيزة يتراجع النفوذ الفرنسي في افريقيا الغربية ويوما بعد يوم تفقد فرنسا احدى محمياتها الافريقية خزان نهبها الاقتصادي.

 منذو أن وطأت قدما حكامها ارض افريقيا وفرنسا تتعامل مع افريقيا الغربية كتجمع من الارقاء خلقوا لخدمة الفرنسيين ،في الحرب العالمية الثانية وضع الجنود الأفارقة في طليعة الجيش الفرنسي فداء لأرواح الجنود الفرنسيين وبعد الاستقلال الممنوح باستثناء الجزائر حلت الثروات الافريقية محل الجندي الافريقي دعما وضمانا لاستمرار نمو الاقتصاد الفرنسي ومحافظة لرفاهية الانسان الفرنسي على حساب سعادة الافريقي.

بالأمس استخدم الحصار الاقتصادي لتركيع الشهيد معمر القذافي ولتحطيم مشروعه التحرري في ليبيا خاصة وافريقيا عامة وحدهما مالي والنيجر كسرتا ذاك الحصار دفع الرئيس النيجري روحه ثمن لذلك الموقف واليوم يراد لمالي ان تدفع نفس الثمن وتسقى من نفس الكأس.

الحصار على مالي ستضرر منه موريتانيا اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا.

نرجو من السلطات الموريتانية تغليب المصلحة الوطنية على حساب مصلحة فرنسا الاستعمارية وأن ترفض الحصار أو على الاقل تطلب استثناء لها لتعفى من وصمة عار الخيانة وطعن الجار في الظهر.

وعلى القوى الوطنية التنديد بهذا الحصار الظالم.

وحدهم الماليون هم الذين يقررون شكل  نمط حكمهم.

إذا ظلت الديمقراطية الافريقية مجرد وسيلة لحماية الحكام المفسدين دستوريا وغطاء خارجيا لشرعية النهب والتكميم والفساد فأهلا وسهلا بالانقلابات لعلها السبيل المتاح لظهور زعامات وطنية نزيهة خادمة لشعوبها لا لجيوبها وارضاء لأسيادها الفرنسيين. ولنستحضر ثورة الضباط الاحرار المجيدة في مصر 1952. 

شيخنا محمد سلطان.