بمناسبة التعديلات المرتقبة على قانون الجنسيه الموريتانية والمتعلق بالإزدواجية في حمل الحنسية والذي سيعرض على لجنة العدل والداخلية لمناقشته يوم الإثنين 19 يوليو قمنا  كجماعة من ممثلي جالياتنا في الخارج من أوربا وأمريكا وكندا بحراك مكثف خلال نهاية الأسبوع لشرح مضامين مشروع التعديل و تبيان الإختلالات القانونية التي اكتنفت بعضا من فقرات هذا التعديل وذلك من خلال توزيع رسائل موجهة لنوابنا الموقرين نشرح لهم فيها كيف ان هذا التعديل الذي يسمح للموريتاني الحاصل على جنسية ثانية بالإحتفاظ بجنسيته الأصلية قد منعه من بعض الحقوق الأساسية والتي نأخذ منها على سبيل المثال الشق الذي يمنع المواطن الحاصل على جنسية ثانية من تقلد أي منصب برلماني او حكومي :

1) فمنع مزدوج الجنسية من تقلد اي مقعد برلماني يعتبر في نظرنا المتواضع شططا يتعارض مع دستور الجمهورية,

2)  كما ان التبويب على المقعد البرلماني دون غيره من المناصب الإنتخابية يتعارض مع روح القانون ويوحي بأن المسألة فيها استهداف مبطن لخبراتنا وكفاءاتنا في الغرب خاصة والتي يعتبر البلد في حاجة ماسة لها . 

3) اما المنع من المناصب الحكومية فتأتي في نفس السياق وتتعارض مع المصلحة العليا للبلد. , فلم تخل جل حكومات البلد وبرلماناته من أعضاء يتمتعون بجنسية ثانية حتى في ظل عدم وجود قانون يسمح بذلك . 

ينضاف هذا كله إلى ان السيد رئيس الجمهورية الموقر قد تعهد لنا بحل هذه المعضلة المزمنة ولا أظنه ممن يتخلى عن تعهداته .

فإن كانت اللجنة المكلفة بدراسة المسألة قد أغفلت ما سبق ذكره او تعمدته فحبذا لو تداركت الموضوع,  ولا يزال ذلك ممكنا من خلال اللجنة البرلمانية الموقرة والتي نبعث لها  بالرسالة المرفقة الآن والتي سلمت شخصيا نسخة منها لرئيس الفريق البرلماني للإتحاد  من اجل الجمهورية بصفتي أحد منتسبيه الداعمين لبرنامج السيد رئيس الجمهرية . 

كما اننا سنقوم بتوزيع هذه الرسالة في البرلمان يوم الإثنين على اللجان البرلمانية والفرق بصفتها وثيقة نطالب فيها بحقوق المواطن في وطنه بغير دافع سياسي او مادي فقط لأن الجنسية المقيدة تعتبر كرامة ناقصة .

نقلا عن صفحة الأستاذ: المختار اندارى