كيف يمكن أن نخدم القضية الفلسطينية؟ وكيف يمكن أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني؟ بل ما العمل من أجل أرض فلسطين؟ وما هي الخيارات المتاحة التي يمكن بها وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة؟
تتعدد الأسئلة المحيرة والملتهبة، لكن الإشكالية تبدو من خلال الإجابات التي ظلت متضاربة متشابكة من هذا الطرف إلى ذاك على مدى أكثر من 70 سنة من الاحتلال، سواء داخل البيت الفلسطيني أو الصف العربي والإسلامي. يقولون أن الاختلاف لا يفسد في الود قضية، لكن في القضية الفلسطينية لم تكن الجهود موحدة بالمرة فاختلفت المسارات وتضاربت المصالح والمواقف بين الفرقاء العرب، بين خيار الحرب والسلم، وبين من يخدم القضية ومن يستخدم القضية، بين من دعم وساند وصمت وبين من رفع صوته عاليا كالجعجعة من دون طحين، بين من أصلح وبين من أفسد، كلها عوامل ساهمت، إلى جانب تجاذبات دولية، في تعثر مسيرة التحرير والاستقلال بهذه الأرض المقدسة.
وما تشهده اليوم القدس وغزة والضفة الغربية من انتفاضة للشعب الفلسطيني ضد جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، هو نتيجة مباشرة لسياسات وتراكم في أخطاء التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية، المتمثلة في تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الكاملة لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، والتغاضي عن سياسات الغطرسة الإسرائيلية وعدم إجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه قرارات الشرعية الدولية والقيام بواجباتها كسلطة محتلة لضمان الحماية الكاملة للفلسطينيين.
إزاء الأوضاع المزرية بالأراضي الفلسطينية، عبر جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالة مؤخرا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «عن الحفاظ عن مكانة القضية الفلسطينية في مرتبة قضية المغرب الوطنية، ومواصلة المملكة انخراطها البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط». كما دعا السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إلى ضرورة تحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، لاسترجاع سلطة القرار العربي، والانتقال من مستوى الخطاب والتنظير إلى الفعل والابتكار وإطلاق المبادرات القادرة على التأثير في مجريات الأحداث.
هذا الموقف الثابت للمغرب من القضية الفلسطينية ليس وليد اليوم، بل يمثل نهجا يشهد عليه التاريخ بالوقائع والمواقف في محطات متعددة من مسار هذه القضية المصيرية، التي لعب فيها المغرب دوا بارزا لدعم الشعب الفلسطيني كوسيط معتدل ومتزن في الصراع العربي الإسرائيلي والمنفتح على الحوار باعتماد نهج واقعي ومتبصر قوامه التسوية بدل لغة الحرب.
وقد تمثل ذلك أولا، في الانخراط المبكر للمغرب ملكا وشعبا في دوامة هذا الصراع، وثانيا وهذا هو الأهم، في ثبات الموقف ووضوح الرؤيا في التعاطي مع هذه القضية وشعبها وقياداتها، وفق خط واضح المعالم يرتكز بالأساس، على اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، وعلى احترام مبدأ استقلالية القرار الفلسطيني، والاكتفاء بتقديم الدعم السياسي والمادي والمشورة والنصيحة دون التدخل في الشأن الفلسطيني، ثم العمل على الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية بالتنسيق مع قيادتها، وتكريس جزء هام من نشاط الدبلوماسية المغربية لخدمة هذه القضية، فضلا عن اعتبار خيار السلام كفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من أرضه وحقوقه المسلوبة، ودعوة الفلسطينيين وبإصرار إلى أخذ مسافة من الخلافات العربية العربية وعدم التورط في مشاكل من هذا القبيل بما يلحق بالغ الضرر بقضيتهم.
وقد سجل المغاربة حضورا لافتا في دعم قضية فلسطين ومساندتها حتى قبل حصول البلاد على الاستقلال، فانشغالات الشعب المغربي بالمقاومة والكفاح لطرد الاستعمار الفرنسي من البلاد لم تثنيه عن تقديم دعمه للمقاومة الفلسطينية وفق الإمكانيات المتاحة، فانخرطت قيادات الحركة الوطنية ضمن مجموعات الأحزاب والتنظيمات العربية التحررية التي توحدت في جبهة نضالية بغية التصدي للمخططات الاستعمارية البريطانية والفرنسية في البلاد العربية وخاصة فلسطين بغاية التقسيم والاحتلال.
بعد استقلال المغرب ظل موقفه تجاه القضية الفلسطينية ثابتا حاضرا متبصرا منخرطا ومسؤولا، لكن ما ميز الموقف المغربي منذ بدايات الصراع ضد الكيان الصهيوني، إدراكه العميق والاستباقي للظروف المحيطة بنشأة هذه «الدولة» والقوى العظمى المهيمنة التي تقف وراءها، والتي وظفت المنظمة الدولية الحديثة العهد هيئة الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية على إنشاء وطن قومي لليهود وفق تصور وعد بلفور البريطاني المشؤوم، وذلك عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار التقسيم رقم: 181، القاضي بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين، عربية ويهودية، كان حظ الأسد من نصيب إسرائيل بمنحها 57.7% من الأرض، وإذا كانت بريطانيا قد أشرفت على الولادة فإن الولايات المتحدة الأمريكية أنيطت لها مهمة الرعاية والتكفل والدعم والمساعدة والمساندة حتى يومنا هذا وكأنها ولاية تابعة لها.
فقد أدرك المغرب مبكرا واستوعب المناخ الدولي الذي تمخض عنه هذا المشروع والفاعلين الرئيسيين الذين يقفون وراءه، ومن ناحية ثانية كان على دراية تامة بالأوضاع المزرية السائدة في العالم العربي آنذاك، والتي لم تكن تؤهل الدول العربية الخارجة من أتون حقبة استعمارية مريرة ومن حربين خاسرتين مع إسرائيل واقتصاديات ناشئة وقوة عسكرية محدودة وموازين قوى دولية في غير صالحهم، لدخول غمار حروب ومعارك مع إسرائيل وحلفائها. لذلك دعا الفلسطينيين إلى الجنوح إلى خيار القبول بالتسوية الأممية وفق مبدأ «خذ وطالب» وإنشاء كيانهم المستقل كأول خطوة، في انتظار استكمال معركة التحرير وفق ما تسمح به الظروف السياسية والعسكرية عربيا ودوليا.
هذا الموقف تفهمه وسانده قلة من الدول العربية كتونس الحبيب بورقيبة، لكن موقف الملك الراحل الحسن الثاني ووجه من قبل أقطار الزعامات العربية بشتى أشكال النقد الذين كانوا يؤاخذونه على تبني أطروحة موالية للغرب في النزاع العربي مع إسرائيل. مما شكل مفترق طريق بين قوى عربية مغامرة وأخرى تدعو إلى التعقل والتحسب للعواقب الوخيمة التي قد تنتج عن أية مغامرة، إلى أن حلت النكبة عام 1967، بكل ما خلفته من خسائر مروعة ضاعت معها الأرض والقدس والكرامة. ورغم هذا الاختلاف والتباين في الرؤى لاسيما مع النظام الناصري المصري وحلفائه، فقد عبر المغرب عن تضامنه العربي في هذه الحرب وأرسل فرقا عسكرية للوقوف إلى جانب أشقائه، يضاف إليها مشاركة القوات المسلحة الملكية في حرب أكتوبر 1973.
يتواصل الخط الناظم للمواقف المغربية في سياق ممارسة وفعل سياسي خلاق مبدع يغتنم اللحظة التاريخية ويتفاعل معها بما يخلق الدينامية في القضية الفلسطينية وعدم الركون لتداعيات الهزيمة، ويفتح مجالات التحرك للقيادة الفلسطينية، فجاءت مبادرة الملك المرحوم الحسن الثاني بتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي في شهر سبتمبر 1969 بالتعاون مع المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز، كرد فعل سياسي مباشر على الجريمة الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى في 21 غشت 1969، كبادرة أمل لتوحيد جهود المسلمين لدعم القضية الفلسطينية، والتي كان من ثمارها إصدار العديد من القرارات تدعم القضية سياسيا وماليا وعسكريا، أعقبها مبادرة أخرى للحسن الثاني بإحداث لجنة القدس عام 1975، سبقتها خطوة سياسية رائدة أخرى جاءت تعزيزا لاستقلالية القرار الفلسطيني تجسدت خلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد بالرباط عام 1974، ففي هذه القمة التاريخية تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من الحصول على موافقة الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بفضل حنكة وجهود المغفور له الحسن الثاني.
لم تقف مساعي الملك الراحل الحسن الثاني واهتماماته بالحفاظ على مدينة القدس، في تشكيل لجنة القدس، بل اتخذ مبادرة ثانية تقضي بإحداث وكالة بيت مال القدس التي انطلق نشاطها الفعلي سنة 1998، بغاية دعم صمود المقدسيين ضد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتعتمد هذه الوكالة في أداء مهامها على ما تتوصل به من موارد مالية من مساهمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والهبات والتبرعات من الهيئات العامة والخاصة والجمعيات والشركات عربية كانت أو إسلامية. وتجب الإشارة هنا إلى ان الدعم العربي والإسلامي لهذه الوكالة قد توقف منذ عدة سنوات، وظل المغرب ملكا وحكومة وهيئات وشركات وأبناك الداعم الأساسي لهذه الوكالة التي تواصل مهامها، رغم النداءات المتكررة للدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لاسيما الغنية منها.
امتلك المغرب ورقة سياسية لم يدرك العرب كنهها وقتها، تتمثل في الاتصالات بين الملك الحسن الثاني وقادة إسرائيل، إسحاق رابين، موشي دايان وشمعون بيريز وغيرهم، التي كانت غايتها البحث عن فتح قنوات للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحضيرا لاتفاقات سلام بالمنطقة، فكانت دبلوماسية الحسن الثاني بذلك تعمل على الجمع بين مبادراته الشخصية والعمل في إطار المنظومة العربية والإسلامية. كما حرص على التواصل الدائم مع الزعيم ياسر عرفات وإطلاعه على نتائج تحركاته ومراميها، وكان يحث الفلسطينيين على التقدم خطوات تجاه الحل مع الإسرائيليين دون ربط مصيرهم بملفات عربية أخرى، منبها إياهم منذ وقت مبكر إلى خطورة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تبتلع الأرض الفلسطينية وتطرد الإنسان وستضعف في يوم ما فرص السلام وتعقده أكثر فأكثر، وهو واقع حال اليوم والعالم يرى كيف توسع الاستيطان في الضفة الغربية وبات يهدد غور الأردن.
وهي حقيقة أطلعني عليها الزعيم الراحل ياسر عرفات عند لقائي به بصفتي قائم بأعمال السفارة المغربية بالعراق سنة 1989، في إقامته ببغداد ضمن مجموعة السفراء العرب، عندما أشاد أبو عمار في هذا اللقاء بدور وجهود الملك الحسن الثاني في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاته في الساحة الدولية لدى قادة الدول الكبرى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، واعتباره مرجعا هاما للتشاور والرأي وللتحركات الفلسطينية في الساحة الدولية.
هكذا، شجع المغرب أطراف النزاع على المضي في طريق السلام إيمانا منه أن الحوار هو السبيل الوحيد لوضع حد للصراع بالشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية التي احتلها عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق معادلة حل الدولتين.
بعد وفاة الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته، ظلت القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات خلفه جلالة الملك محمد السادس، الذي طالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه في الأرض والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وهناك إجماع وطني ثابت لا يتأثر تحت أية ظرفية كانت حول نصرة قضية شعب فلسطين والدفاع عنها، بل كانت ولازالت تعد في نظر المغاربة كقضية وطنية.
وقد حافظ المغرب على نهجه السياسي، الداعي إلى تغليب لغة الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات في نطاق الشرعية الدولية والالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين أطراف النزاع، والتجاوب مع كافة المبادرات البناءة وفي طليعتها مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى إيجاد حل دائم وشامل ونهائي لقضية الشرق الأوسط.
وبصفة جلالة الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس، فإن جلالته لم يأل جهدا، كما دأب على ذلك سلفه المغفور له الحسن الثاني، من دعم كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة، وعلى المعالم الحضارية والدينية والتاريخية لمدينة القدس الشريف، باعتبارها فضاء للتعايش والتسامح بين كافة الأديان السماوية، كما يشدد على الحقوق الثابتة للفلسطينيين في القدس كعاصمة لدولتهم المستقلة، ويدعو الإسرائيليين إلى التوقف عن تهويد القدس ومحاولات تغيير طابعها ومعالمها العربية والدينية في نطاق مخططاتهم التوسعية الرامية إلى هضم حقوق الفلسطينيين والمسلمين، على اعتبار أن شرق القدس هي العاصمة الموعودة لدولة فلسطين، لذلك ما فتئ المغرب يدعو إلى أن يكون الاتفاق على القدس في بؤرة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. في هذا السياق فقد وقع جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بالرباط يوم 30 مارس 2019، على «نداء القدس» للتأكيد على ضرورة أن تبقى القدس مدينة سلام آمن وأرضا للقاء، ورمزا للتعايش السلمي لأتباع الديانات التوحيدية، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
ويحضرني في هذا السياق، شهادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي «أشاد في إحدى المناسبات، بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه سند قوي لفلسطين كأسلافه في المملكة». «مذكرا بتاريخ المغاربة في فلسطين وتواجدهم في مختلف المدن الفلسطينية، حين أتوا من أقصى الأطلسي لمساندة فلسطين، وهذه العلاقات لا يمكن أن تنفصم، وستبقى متجذرة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه التي يطالب بها الشعب المغربي الشقيق».
على صعيد آخر، فقد شعر المغرب بخيبة الأمل من ضعف الأداء العربي تجاه القضية الفلسطينية ومن الصراعات داخل الصف الفلسطيني وضرب وحدته وتشتيت جهود قيادته وباقي الفصائل، فلم يفوت المغرب أية فرصة لمطالبة العرب بتحقيق نقلة نوعية في العمل العربي المشترك تقطع مع ممارسات الماضي والحسابات الضيقة من جهة، ومن جهة ثانية دعوة الإخوة الفلسطينيين إلى العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني ونبذ كل أسباب الفرقة والنزاع وظرفية المصالح الضيقة، التي تعيق بلوغ الهدف الاستراتيجي المنشود بإقامة دولة ديمقراطية للفلسطينيين. مما يخدم الأجندة الإسرائيلية التي تحاول الركوب على الخلافات الفلسطينية لإضعاف موقف السلطة الوطنية. خيبة أمل ثانية تثير قلق المغرب تتمثل في تدخل بعض الأطراف العربية في المشهد الفلسطيني بنصرة هذا الطرف أو ذاك، مما يزيد في إذكاء نار الفتنة والانشقاق.
تبدو السياسة الخارجية للمغرب واضحة المعالم في التعاطي مع القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقا من قناعة وشعور المغرب ملكا وشعبا بالمسؤولية الكبرى لما يجري في المنطقة، من مآسي وجرائم ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لذلك سيظل المغرب قريبا من قضايا وهموم المنطقة، كفاعل أساسي سواء في إطار علاقاته مع القيادة الفلسطينية أو ضمن العمل العربي والإسلامي المشترك.
قد يقول قائل إن المغرب لن يكون بمقدوره منفردا حل المشاكل المستعصية بالمنطقة، فعلا لكنه يظل مع ذلك مؤثرا حاضرا محافظا على نهجه في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرة أشقائه العرب في قضاياهم ودعم المسيرة السلمية، كما لمسؤولية صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس دور أساسي في الدفاع عن هذه المدينة المقدسة، تضاف إليها مساعي وجهود وكالة بيت مال القدس في دعم ومساندة أهالي القدس المحتلة، بما يحتاجونه من إمدادات إنسانية.
تتعدد الأسئلة المحيرة والملتهبة، لكن الإشكالية تبدو من خلال الإجابات التي ظلت متضاربة متشابكة من هذا الطرف إلى ذاك على مدى أكثر من 70 سنة من الاحتلال، سواء داخل البيت الفلسطيني أو الصف العربي والإسلامي. يقولون أن الاختلاف لا يفسد في الود قضية، لكن في القضية الفلسطينية لم تكن الجهود موحدة بالمرة فاختلفت المسارات وتضاربت المصالح والمواقف بين الفرقاء العرب، بين خيار الحرب والسلم، وبين من يخدم القضية ومن يستخدم القضية، بين من دعم وساند وصمت وبين من رفع صوته عاليا كالجعجعة من دون طحين، بين من أصلح وبين من أفسد، كلها عوامل ساهمت، إلى جانب تجاذبات دولية، في تعثر مسيرة التحرير والاستقلال بهذه الأرض المقدسة.
وما تشهده اليوم القدس وغزة والضفة الغربية من انتفاضة للشعب الفلسطيني ضد جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، هو نتيجة مباشرة لسياسات وتراكم في أخطاء التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية، المتمثلة في تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الكاملة لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، والتغاضي عن سياسات الغطرسة الإسرائيلية وعدم إجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه قرارات الشرعية الدولية والقيام بواجباتها كسلطة محتلة لضمان الحماية الكاملة للفلسطينيين.
إزاء الأوضاع المزرية بالأراضي الفلسطينية، عبر جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالة مؤخرا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «عن الحفاظ عن مكانة القضية الفلسطينية في مرتبة قضية المغرب الوطنية، ومواصلة المملكة انخراطها البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط». كما دعا السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إلى ضرورة تحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، لاسترجاع سلطة القرار العربي، والانتقال من مستوى الخطاب والتنظير إلى الفعل والابتكار وإطلاق المبادرات القادرة على التأثير في مجريات الأحداث.
هذا الموقف الثابت للمغرب من القضية الفلسطينية ليس وليد اليوم، بل يمثل نهجا يشهد عليه التاريخ بالوقائع والمواقف في محطات متعددة من مسار هذه القضية المصيرية، التي لعب فيها المغرب دوا بارزا لدعم الشعب الفلسطيني كوسيط معتدل ومتزن في الصراع العربي الإسرائيلي والمنفتح على الحوار باعتماد نهج واقعي ومتبصر قوامه التسوية بدل لغة الحرب.
وقد تمثل ذلك أولا، في الانخراط المبكر للمغرب ملكا وشعبا في دوامة هذا الصراع، وثانيا وهذا هو الأهم، في ثبات الموقف ووضوح الرؤيا في التعاطي مع هذه القضية وشعبها وقياداتها، وفق خط واضح المعالم يرتكز بالأساس، على اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، وعلى احترام مبدأ استقلالية القرار الفلسطيني، والاكتفاء بتقديم الدعم السياسي والمادي والمشورة والنصيحة دون التدخل في الشأن الفلسطيني، ثم العمل على الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية بالتنسيق مع قيادتها، وتكريس جزء هام من نشاط الدبلوماسية المغربية لخدمة هذه القضية، فضلا عن اعتبار خيار السلام كفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من أرضه وحقوقه المسلوبة، ودعوة الفلسطينيين وبإصرار إلى أخذ مسافة من الخلافات العربية العربية وعدم التورط في مشاكل من هذا القبيل بما يلحق بالغ الضرر بقضيتهم.
وقد سجل المغاربة حضورا لافتا في دعم قضية فلسطين ومساندتها حتى قبل حصول البلاد على الاستقلال، فانشغالات الشعب المغربي بالمقاومة والكفاح لطرد الاستعمار الفرنسي من البلاد لم تثنيه عن تقديم دعمه للمقاومة الفلسطينية وفق الإمكانيات المتاحة، فانخرطت قيادات الحركة الوطنية ضمن مجموعات الأحزاب والتنظيمات العربية التحررية التي توحدت في جبهة نضالية بغية التصدي للمخططات الاستعمارية البريطانية والفرنسية في البلاد العربية وخاصة فلسطين بغاية التقسيم والاحتلال.
بعد استقلال المغرب ظل موقفه تجاه القضية الفلسطينية ثابتا حاضرا متبصرا منخرطا ومسؤولا، لكن ما ميز الموقف المغربي منذ بدايات الصراع ضد الكيان الصهيوني، إدراكه العميق والاستباقي للظروف المحيطة بنشأة هذه «الدولة» والقوى العظمى المهيمنة التي تقف وراءها، والتي وظفت المنظمة الدولية الحديثة العهد هيئة الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية على إنشاء وطن قومي لليهود وفق تصور وعد بلفور البريطاني المشؤوم، وذلك عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار التقسيم رقم: 181، القاضي بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين، عربية ويهودية، كان حظ الأسد من نصيب إسرائيل بمنحها 57.7% من الأرض، وإذا كانت بريطانيا قد أشرفت على الولادة فإن الولايات المتحدة الأمريكية أنيطت لها مهمة الرعاية والتكفل والدعم والمساعدة والمساندة حتى يومنا هذا وكأنها ولاية تابعة لها.
فقد أدرك المغرب مبكرا واستوعب المناخ الدولي الذي تمخض عنه هذا المشروع والفاعلين الرئيسيين الذين يقفون وراءه، ومن ناحية ثانية كان على دراية تامة بالأوضاع المزرية السائدة في العالم العربي آنذاك، والتي لم تكن تؤهل الدول العربية الخارجة من أتون حقبة استعمارية مريرة ومن حربين خاسرتين مع إسرائيل واقتصاديات ناشئة وقوة عسكرية محدودة وموازين قوى دولية في غير صالحهم، لدخول غمار حروب ومعارك مع إسرائيل وحلفائها. لذلك دعا الفلسطينيين إلى الجنوح إلى خيار القبول بالتسوية الأممية وفق مبدأ «خذ وطالب» وإنشاء كيانهم المستقل كأول خطوة، في انتظار استكمال معركة التحرير وفق ما تسمح به الظروف السياسية والعسكرية عربيا ودوليا.
هذا الموقف تفهمه وسانده قلة من الدول العربية كتونس الحبيب بورقيبة، لكن موقف الملك الراحل الحسن الثاني ووجه من قبل أقطار الزعامات العربية بشتى أشكال النقد الذين كانوا يؤاخذونه على تبني أطروحة موالية للغرب في النزاع العربي مع إسرائيل. مما شكل مفترق طريق بين قوى عربية مغامرة وأخرى تدعو إلى التعقل والتحسب للعواقب الوخيمة التي قد تنتج عن أية مغامرة، إلى أن حلت النكبة عام 1967، بكل ما خلفته من خسائر مروعة ضاعت معها الأرض والقدس والكرامة. ورغم هذا الاختلاف والتباين في الرؤى لاسيما مع النظام الناصري المصري وحلفائه، فقد عبر المغرب عن تضامنه العربي في هذه الحرب وأرسل فرقا عسكرية للوقوف إلى جانب أشقائه، يضاف إليها مشاركة القوات المسلحة الملكية في حرب أكتوبر 1973.
يتواصل الخط الناظم للمواقف المغربية في سياق ممارسة وفعل سياسي خلاق مبدع يغتنم اللحظة التاريخية ويتفاعل معها بما يخلق الدينامية في القضية الفلسطينية وعدم الركون لتداعيات الهزيمة، ويفتح مجالات التحرك للقيادة الفلسطينية، فجاءت مبادرة الملك المرحوم الحسن الثاني بتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي في شهر سبتمبر 1969 بالتعاون مع المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز، كرد فعل سياسي مباشر على الجريمة الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى في 21 غشت 1969، كبادرة أمل لتوحيد جهود المسلمين لدعم القضية الفلسطينية، والتي كان من ثمارها إصدار العديد من القرارات تدعم القضية سياسيا وماليا وعسكريا، أعقبها مبادرة أخرى للحسن الثاني بإحداث لجنة القدس عام 1975، سبقتها خطوة سياسية رائدة أخرى جاءت تعزيزا لاستقلالية القرار الفلسطيني تجسدت خلال مؤتمر القمة العربي الذي عقد بالرباط عام 1974، ففي هذه القمة التاريخية تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من الحصول على موافقة الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بفضل حنكة وجهود المغفور له الحسن الثاني.
لم تقف مساعي الملك الراحل الحسن الثاني واهتماماته بالحفاظ على مدينة القدس، في تشكيل لجنة القدس، بل اتخذ مبادرة ثانية تقضي بإحداث وكالة بيت مال القدس التي انطلق نشاطها الفعلي سنة 1998، بغاية دعم صمود المقدسيين ضد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتعتمد هذه الوكالة في أداء مهامها على ما تتوصل به من موارد مالية من مساهمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والهبات والتبرعات من الهيئات العامة والخاصة والجمعيات والشركات عربية كانت أو إسلامية. وتجب الإشارة هنا إلى ان الدعم العربي والإسلامي لهذه الوكالة قد توقف منذ عدة سنوات، وظل المغرب ملكا وحكومة وهيئات وشركات وأبناك الداعم الأساسي لهذه الوكالة التي تواصل مهامها، رغم النداءات المتكررة للدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لاسيما الغنية منها.
امتلك المغرب ورقة سياسية لم يدرك العرب كنهها وقتها، تتمثل في الاتصالات بين الملك الحسن الثاني وقادة إسرائيل، إسحاق رابين، موشي دايان وشمعون بيريز وغيرهم، التي كانت غايتها البحث عن فتح قنوات للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحضيرا لاتفاقات سلام بالمنطقة، فكانت دبلوماسية الحسن الثاني بذلك تعمل على الجمع بين مبادراته الشخصية والعمل في إطار المنظومة العربية والإسلامية. كما حرص على التواصل الدائم مع الزعيم ياسر عرفات وإطلاعه على نتائج تحركاته ومراميها، وكان يحث الفلسطينيين على التقدم خطوات تجاه الحل مع الإسرائيليين دون ربط مصيرهم بملفات عربية أخرى، منبها إياهم منذ وقت مبكر إلى خطورة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تبتلع الأرض الفلسطينية وتطرد الإنسان وستضعف في يوم ما فرص السلام وتعقده أكثر فأكثر، وهو واقع حال اليوم والعالم يرى كيف توسع الاستيطان في الضفة الغربية وبات يهدد غور الأردن.
وهي حقيقة أطلعني عليها الزعيم الراحل ياسر عرفات عند لقائي به بصفتي قائم بأعمال السفارة المغربية بالعراق سنة 1989، في إقامته ببغداد ضمن مجموعة السفراء العرب، عندما أشاد أبو عمار في هذا اللقاء بدور وجهود الملك الحسن الثاني في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاته في الساحة الدولية لدى قادة الدول الكبرى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، واعتباره مرجعا هاما للتشاور والرأي وللتحركات الفلسطينية في الساحة الدولية.
هكذا، شجع المغرب أطراف النزاع على المضي في طريق السلام إيمانا منه أن الحوار هو السبيل الوحيد لوضع حد للصراع بالشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية التي احتلها عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق معادلة حل الدولتين.
بعد وفاة الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته، ظلت القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات خلفه جلالة الملك محمد السادس، الذي طالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه في الأرض والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وهناك إجماع وطني ثابت لا يتأثر تحت أية ظرفية كانت حول نصرة قضية شعب فلسطين والدفاع عنها، بل كانت ولازالت تعد في نظر المغاربة كقضية وطنية.
وقد حافظ المغرب على نهجه السياسي، الداعي إلى تغليب لغة الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات في نطاق الشرعية الدولية والالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين أطراف النزاع، والتجاوب مع كافة المبادرات البناءة وفي طليعتها مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى إيجاد حل دائم وشامل ونهائي لقضية الشرق الأوسط.
وبصفة جلالة الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس، فإن جلالته لم يأل جهدا، كما دأب على ذلك سلفه المغفور له الحسن الثاني، من دعم كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة، وعلى المعالم الحضارية والدينية والتاريخية لمدينة القدس الشريف، باعتبارها فضاء للتعايش والتسامح بين كافة الأديان السماوية، كما يشدد على الحقوق الثابتة للفلسطينيين في القدس كعاصمة لدولتهم المستقلة، ويدعو الإسرائيليين إلى التوقف عن تهويد القدس ومحاولات تغيير طابعها ومعالمها العربية والدينية في نطاق مخططاتهم التوسعية الرامية إلى هضم حقوق الفلسطينيين والمسلمين، على اعتبار أن شرق القدس هي العاصمة الموعودة لدولة فلسطين، لذلك ما فتئ المغرب يدعو إلى أن يكون الاتفاق على القدس في بؤرة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. في هذا السياق فقد وقع جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بالرباط يوم 30 مارس 2019، على «نداء القدس» للتأكيد على ضرورة أن تبقى القدس مدينة سلام آمن وأرضا للقاء، ورمزا للتعايش السلمي لأتباع الديانات التوحيدية، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
ويحضرني في هذا السياق، شهادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي «أشاد في إحدى المناسبات، بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه سند قوي لفلسطين كأسلافه في المملكة». «مذكرا بتاريخ المغاربة في فلسطين وتواجدهم في مختلف المدن الفلسطينية، حين أتوا من أقصى الأطلسي لمساندة فلسطين، وهذه العلاقات لا يمكن أن تنفصم، وستبقى متجذرة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه التي يطالب بها الشعب المغربي الشقيق».
على صعيد آخر، فقد شعر المغرب بخيبة الأمل من ضعف الأداء العربي تجاه القضية الفلسطينية ومن الصراعات داخل الصف الفلسطيني وضرب وحدته وتشتيت جهود قيادته وباقي الفصائل، فلم يفوت المغرب أية فرصة لمطالبة العرب بتحقيق نقلة نوعية في العمل العربي المشترك تقطع مع ممارسات الماضي والحسابات الضيقة من جهة، ومن جهة ثانية دعوة الإخوة الفلسطينيين إلى العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني ونبذ كل أسباب الفرقة والنزاع وظرفية المصالح الضيقة، التي تعيق بلوغ الهدف الاستراتيجي المنشود بإقامة دولة ديمقراطية للفلسطينيين. مما يخدم الأجندة الإسرائيلية التي تحاول الركوب على الخلافات الفلسطينية لإضعاف موقف السلطة الوطنية. خيبة أمل ثانية تثير قلق المغرب تتمثل في تدخل بعض الأطراف العربية في المشهد الفلسطيني بنصرة هذا الطرف أو ذاك، مما يزيد في إذكاء نار الفتنة والانشقاق.
تبدو السياسة الخارجية للمغرب واضحة المعالم في التعاطي مع القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقا من قناعة وشعور المغرب ملكا وشعبا بالمسؤولية الكبرى لما يجري في المنطقة، من مآسي وجرائم ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لذلك سيظل المغرب قريبا من قضايا وهموم المنطقة، كفاعل أساسي سواء في إطار علاقاته مع القيادة الفلسطينية أو ضمن العمل العربي والإسلامي المشترك.
قد يقول قائل إن المغرب لن يكون بمقدوره منفردا حل المشاكل المستعصية بالمنطقة، فعلا لكنه يظل مع ذلك مؤثرا حاضرا محافظا على نهجه في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرة أشقائه العرب في قضاياهم ودعم المسيرة السلمية، كما لمسؤولية صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس دور أساسي في الدفاع عن هذه المدينة المقدسة، تضاف إليها مساعي وجهود وكالة بيت مال القدس في دعم ومساندة أهالي القدس المحتلة، بما يحتاجونه من إمدادات إنسانية.
______________________
دبلوماسي مغربي سابق
