لم يعد مستساغا التعامل مع انتشار الجريمة والحرابة بالطرق التقليدية،بل ينبغي انجاز تشخيص دقيق للظاهرة،يحدد أسبابها العميقة والمباشرة،ويقدم حلولا عاجلة،وأخرى  متوسطة وبعيدة،ودون أن نستبق تلك الحلول،نقترح تجربة بعض الاجراءات المستعجلة علها تشكل أرضية تجارب لما ينبغي اعتماده للتصدى لهذه الظاهرة المقلقة على جميع المستويات: .

1-اعتماد خطة مبتكرة وفعالة لمحاصرة انتشار بيع واستعمال المخدرات خاصة في صفوف الشباب،تعمل على اشراك المدرسين وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني المهتمة وتضمن المراقبة الصارمة لكل المنافذ الحدودية ومتابعة كل عمليات تبييض الأموال المشبوهة المصادر. 

 

2-فتح ورشات تشغيل مكثف للشباب في مجالات الزراعة والصيد وتشجيع كل المقبلين على العمل المنتج بكافة الحوافز الممكنة. 

 

3-انشاء ورشات عمل في مجالات متعددة ملحقة بجميع سجون البلد ،تخصص لعمل مراقب لكل السجناء ،ممن لم تصل جرائمهم الى التكييف   كجرائم تستلزم الحد مثل  القتل،على أن يحتسب مقابل مالي  لعملهم،وتقسم عائداته الى ثلاثة أجزاء،قسم تقتطعه ادارة السجن لتغطية تكاليف اعاشة وتأمين السجناء،والقسم الثاني يخصص لاقتناء  بعض الوسائل الضرورية لاستمرار عمل الورشة،أما القسم الثالث فيدخر في حساب خاص للسجين،يسلم له رصيده يوم انتهاء فترة محكوميته،على أن يطلع باستمرار على تطورات رصيد حسابه ذلك،وأن يمنح التسهيلات الضرورية للعودة للمجتمع وممارسة نشاط منتج. 

 

4- التطبيق الصارم لكل الحدود الشرعية في حق كل من ثبت عليه ارتكاب جرائم حدود مكتملة الأركان. 

 

5- اقامة نظام مراقبة بالكاميرات،في نطاقه تتكفل الدولة بتغطية كافة مرافقها العمومية والشوارع العامة في المدن الكبرى بالكاميرات و يلتزم ملاك الأسواق والمجمعات باقامة كاميرات على جميع واجهات محلاتهم،على أن يتم ربط أغلب الكاميرات بنظام يمكن من مركزة كل الصور في جميع أنحاء المدينة وتوزيع ما يلزم متابعته منها بشكل فوري على الفرقة الأمنية الأقرب الى مكان ما يشتبه فيه من صور .

 

نقلا عن صفحة الدكتور محمد سالم ولد بمب على الفيس بوك