في إطار سعينا الدائم لإيصال الحقائق وتزويد متابعي موقع الفكر الكرام بمعلومات وافية عن مختلف أوجه الحياة المورياتانية اقتصاديا واجتماعيا، يسرنا أن نقدم لكم بعض الأرقام والمعطيات المتعلقة بقطاع الصيد، لأهميته ومحوريته في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

- بلغ الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري حسب إحصائيات 2018  23,9 مليار من الأوقية الجديدة أي نسبة 9,4 من الناتج الداخلي العام ويشغل القطاع حوالي 66460 عامل حسب إحصائيات 2017 منها 42900 في الصيد التقليدي، 6200 في الصيد الشاطئي، 4800 في الصيد الصناعي.

- من أهم الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع المشاكل المتعلقة بتنمية وتطوير أنشطة الصيد وتثمين المنتوج:قلة موانئ ومرافئ التفريغ على طول الساحل الذي يبلغ 720 كم، ضعف استيعاب وحدات التفريغ والتبريد، ضعف تثمين المنتوج حيث يصدر قرابة 90%منتوج خام مجمد، قلة وضعف آليات التمويل لصالح المهنيين والمستثمرين والبحارة، ضعف حكامة تسيير الموارد والمصايد والاستثمارات.
 
- موريتانيا تربطها اتفاقيات صيد مع بعض الجهات الخارجية، أهمها الاتحاد الأوروبي والصين، غير أن أخطر هذه الاتفاقيات اتفاقية الصيد مع شركة بولي هون دون الصينية؛ لأنها مجحفة بشكل كبير بالجانب الموريتاني من كل النواحي المالية، الاقتصادية والسيادية، وتمكن مراجعتها رغم أن مدتها 25 سنة ما زال منها أكثر من 15سنة، إلا أن ذلك قد تكون لها انعكاسات وتبعات سلبية على الجانب الموريتاني بفعل قوة ووزن وتأثير الشريك الصيني.

- بالتأكيد فإن قطاع الصيد سيتأثر سلبا بأنشطة استخراج النفط والغاز وبالتالي فإنه من الضروري أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثر المصايد والحيوانات البحرية بهذه الأنشطة المضرة بالبيئة والوسط البحري.

- لقد تم توزيع الكثير من رخص الصيد خاصة في الفترة الأخيرة لصالح الكثير من الأشخاص الذين لا صلة لهم بالقطاع ولا يملكون الوسائل الضرورية لاستغلال تلك الرخص وفي المقابل حرم بعض المهنيين وملاك الوحدات الصناعية والبواخر منها.

- تقوم الشركة الموريتانية لصناعة السفن بصناعة مجموعة من القوارب والزوارق الصغيرة والمتوسطة بطول 7م،14م، 19م وقد ساهمت ولو بشكل محدود في تجديد أسطول الصيد التقليدي الشاطئ، لكن الزبناء ما زالوا يشكون من ارتفاع سعر السفن وضعف الخصائص والمميزات الفنية في ظل غياب الدعم المالي الموجه للمهنيين.

- بالتأكيد يمكن إلغاء التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، لكن من الأفضل تحسين بنود الاتفاقية خاصة فيما يخص الحفاظ على الثورة البحرية وحماية المصايد والدعم المؤسسي.

-  بالفعل يمكن الوصول للاكتفاء الذاتي في مجال عمالة القطاع، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأكاديمية البحرية تبذل جهودا معتبرة في مجال تكوين الأطر وعمال الصيد في مختلف التخصصات، لكنها تحتاج للمزيد من الوقت لضمان مرتنة شاملة في جميع مكونات قطاع الصيد.

   قطاع الصيد البحري قطاع مهم ومحوري بالنسبة للاقتصاد الوطني ويمكن أن يوفر الكثير من فرص العمل كما يمكنه أن يساهم مساهمة معتبرة في مجال الأمن الغذائي إضافة إلى مساهمته الأساسية في دعم الميزانية والنمو.

نقلا عن موقع الفكر