فريق UPR البرلماني!

تابعتُ شذرات من إطلالة فريق حزب الحاكم البرلماني وما نشره بخصوص "الوقوف مع المواطن بعيدا عن الاستغلال السياسي"، وما تلا ذلك من نقاط وتصريحات، وهنا أسجل:

أولا : لا شكّ أن هذا الفريق تغير نسبيا بخصوص التعاطي مع الفرق الأخرى في ظل قيادته الحالية وأصبح يستمع أكثر لمقترحاتها ويسعى نسبيا لتطبيق بعضها، لكنه يحمل كفريق عبء جميع إخفاقات البرلمان وعثراته وتقصيره، لأنه يمثل أكثر  2/3 من البرلمان دون بقية الأغلبية، حتى ولو كانت فيه عناصر قليلة جدا أداؤها مقبول أو حسن، والرأي العام والمواطن أدرى بذلك.

ثانيا: هذا الفريق هو أكثر الفرق البرلمانية غيابا على الإطلاق عن الجلسات، فأكثر من نصف نوابه لا حضور لهم تحت قبة البرلمان، ومن الطريف أن بعض نوابه شغل مناصب مهمة في اللجان منها ما يستوجب الحضور كالمقررين ولم يحضروا أي جلسة لهذه اللجان وكانوا يستلمون علاوات هذه المناصب، ومن خلال مسؤولية هذا الفريق كأغلبية في الجمعية فإنه مسؤول عن عدم تطبيق النظام الداخلي بخصوص اقتطاع علاوات الحضور عن النواب حسب التغيب، حيث لم يطبق القانون على أي نائب بما في ذلك من لم يحضروا سوى جلسة واحدة كل سنة مثلا.

ثالثا: يتحمل فريق حزب الحاكم مسؤولية تعطيل المساءلات، لأنه يرأس البرلمان ويملك أغلبية نواب الرئيس وأغلبية مؤتمر الرؤساء وأغلبية مكتب الجمعية الوطنية (صاحب قرار الزيادة الأخيرة) الخ، ولقد كانت السنة المنصرمة هي الأسوأ في أداء البرلمان حيث لم تبرمج فيها أي مساءلة ولا استجواب رغم وجود عشرات المساءلات من طرف عدة نواب في أغلب القطاعات وخاصة الحيوية مثل التعليم والصحة والعدل والأمن والزراعة والبيئة وقضايا حقوق الانسان والقمع الخ، وطبعا كان حضور UPR  في هذه المساءلات هو الأندر والأقل إن كان موجودا.

رابعا: أين مواقف فريق UPR من قمع المواطنين في تيفريت، وقمع الطلاب، وقمع دائنات الشيخ الرضى، ونشطاء البيئة في الزويرات، ومقدمي خدمات التعليم الخ؟ هل أصدر أي بيان ضد القمع أو أدانه في مداخلات أعضائه؟ هل ساءل أي وزير ؟ وأين مواقفه من الرقابة على الصفقات خاصة صفقات التراضي ناقصة الشفافية وضعيفة السند والمبرر القانوني؟ وأين مقترحاته بخصوص التعليم والتشغيل الخ؟ وأين مواقفه من مخالفة الدستور بخصوص تأخير تشكيل محكمة العدل السامية طيلة سنتين ونصف من هذه النيابة، وطيلة 12 سنة يمثل فيها حزبه الأغلبية المحكوم بها؟! وأين رفضه لمخالفات القوانين والمراسيم في كثير من التعيينات في قطاعات مختلفة؟!

خامسا: خلال سنتين ونصف من مأمورية البرلمان الحالي عرقل فريق حزب الحاكم كل التعديلات التي قدمها النواب بخصوص زيادة رواتب المعلمين والأساتذة وموظفي الأسلاك الأمنية وصغار الموظفين وعلاوات مقدمي الخدمات، والتعديلات المتعلقة بسيارات الإسعاف وبرافعات وتجهيزات تتعلق بحوادث السير، كما عرقل تعديلات تتعلق بكهرباء وماء المساجد، وعرقل مشروعا يتعلق بالمدرسة الجمهورية، وكذلك تعديلا لتوفير الاكسجين في بعض المستشفات وكان ذلك قبل ظهور كورونا. لقد اعتاد أغلب النواب من خارج UPR التصويت لصالح التعديلات، فيما أدمن "الإتحاديون" التصويت ضد أي مقترح أو تعديل غير صادر من الحكومة، وطبعا كان هذا الفريق جاهزا للمصادقة على الميزانية العامة التي تضمنت زيادة علاوات النواب السنة الماضية، فيما صوتت 22 نائبا ضد ذلك. طبعا لا ننسى أن أغلب عناصر هذا الفريق وقّعت على عريضة المأمورية الثالثة مخالفة للدستور ومعرضة البلد للخطر.

سادسا: دأبت بعض العناصر _ ولو كانت قليلة _ من هذا الفريق  الرد على النواب بمشاكسة وحِدّة وأحيانا بإساءة نيابة عن الوزراء الحضور لا عن الشعب الغائب، رغم أن النظام الداخلي للجمعية يمنع النائب من الرد على زميله، خاصة إذا كان الكلام موجها لوزير موجود داخل القاعة، بل إن بعض عناصر هذا الفريق يطلب من بعض أعضاء الحكومة عدم الرد على تساؤلات النواب وعدم الاهتمام بمطالبهم ومقترحاتهم، ويعتبر فريق UPR المدافع الوحيد تقريبا عن تضييق الخناق على النواب بتحديد الوقت وكثير  منهم يسعى لنقص وقت المداخلات إلى أبعد الحدود مخافة أن "ينزعج" أعضاء الحكومة من سماع شكاوى المواطنين ومشاكلهم، ومن نقد تسيير القطاعات الحكومية.

أخيرا، بخصوص الاستغلال السياسي فإن الفريق يستغل المنّ على الشعب بما لم يُفعل من إنجازات، وبما نُفذ، رغم قلته وشائبة  صفقاته، ويملك هذا الفريق قدرة هائلة على تبرير أخطاء الحكومات _ نعم الحكومات وليست الحكومة فقط _ كما يمتلك موهبة فريدة في التصويت التلقائي على كل القوانين، وأغلب عناصره لا يقرأون القوانين، وغير مستعدين لتعديلها ولو شكلا كأخطاء اللغة مثلا والترجمة وغيرها، صحيح أن ثلة قليلة منهم أصبحت تطرح بعض مشاكل دوائرها على استحياء نتيجة ضغط الرأي العام ومنافسة أقلية من النواب الجادين، لكنه في المحصلة يبقى فريق UPR بما تعنيه الكلمة.

إن استمرار هيمنة فريق بهذه المواصفات على البرلمان وبنسبة عالية جدا تجعله وحده القادر على الموافقة والرفض دليل على ضرورة أن يقوم الناخب بدوره عندما تتاح له الفرصة، وأن يقيّم أداء هذا الفريق وهذا الحزب، وأن يعي أن التصويت بسبب العلاقة القبلية أو الجهوية أو العرقية، أو بسبب رشوة مالية هزيلة لن يغير مشاكل الوطن، فلن يفرز برلمانا قادرا على رقابة الحكومة ولا على تعديل القوانين لزيادة الرواتب أو لنقص الأسعار بآلية قانونية أو لمساءلة الوزراء.

إن هيمنة أي جهة سياسية على البرلمان أو على المناصب بهذه الدرجة خطأ يختل معه التوازن، ويضعف التأثير، وتنعدم المنافسة، وهذه مسؤولية الناخب وخاصة النخبة المتعلمة، وطبعا مسؤولية الإدارة في الحياد الخ

نقلا عن صفحة النائب محمد الأمين ولد سيدى مولود  على الفيس بوك