غالبا ما تستدرجنا التَّصانيف؛ إما بالنظر الى أهمية الموضوعات التي تُعالجها أوالى عبقرية المُصنِّف الذي لا يُضنف غالبا في باب الترف الفكري وانما للحاجة التي أملتها عليه تجربته والنوازل من حوله.
.
والحالة التي بين أيدينا تبدو فيها أهمية موضوع الكتاب جلية لتنامي الحاجة الى تطبيقاته، وهذه الأهمية نجدُها متناغمة مع عبقرية المُؤلف الذي أتقن فصول كتابه وهذَّبها بأوجزعبارة وأدق إشارة، فليس فيها معنًى تعافه الطباع أوتمُجُّه الأسماع.
وسنؤكد ذلك للمُتلقي حسب البيان التالي:
أولا : الكتاب:
في ظل العولمة وتنامي الاستثمارات يعتبر موضوع التملك العقاري، من اكبراشكالات عالمنا اليوم، وأكثر المواضيع المطروحة على المحاكم في هذا العصر؛ ومن أجل سَبْرأغوارِه واستيفاء أسرارِه، لا بد من استدعاء قَبساتٍ من التاريخ العقاري، والإحاطة التامة بمضامين القوانين المنظمة له وطنيا، مع استلهام روح الشريعة الاسلامية واستعراض موقفها، باعتبارها المصدر الوحيد للقانون، مع الاستئناس بأحكام القضاة وتطبيقاتهم في هذا المجال والمتبعة أساسا في فقه المحكمة العليا.
وعلى ذلك النسق تناول المُصِّنف في كتابه :
- بسطا وافيا عن تاريخ تملك العقار لدى مختلف الشعوب والحضارات الانسانية.
- النصوص القانونية المتعلقة بتملك العقار في موريتانيا
- مبدأ نزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء الشريعة والقانون
- أصول التملك في الفقه الاسلامي مع التركيز على المذهب المالكي
- التحفيظ العقاري وموقف الشريعة الاسلامية منه
ثانيا : المُصَنِّف :
هو صاحب الفضيلة والمراتب النبيلة القاضي : محمد عبد الرحمن ولد عبدي ولد سيدي أحمد، ينحدر من بيت مروءة و علم وصلاح كان له الأثرالأساسي في تكوينه العلمي والروحي؛ وفي تلك البئة الغنية بالمواهب والقيم حفظ – شيخنا - القرآن الكريم وهو في سن مبكرة ودرس علوم اللسان والفقه المالكي والعقيدة الأشعرية، قبل الولوج الى التعليم النظامي الذي توجه بشهادة الدراسات المعمقة من جامعة شنقيط العصرية.
- التحق بسلك القضاء سنة بعد تخرجه متفوقا من المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية سنة 1983، وتدرَّج فيه بفضل مكانته العلمية المرموقة وصرامته المهنية الفذة؛ وطيلة عمله في السلطة القضائية كان محل توقير واحترام.
- شغل عدة مناصب في القضاء الجالس منها نائب رئيس المحكمة العليا لفترتين عمل خلالها رئيسا للغرف المدنية والتجارية والجزائية والاجتماعية.
- تدرج في القضاء الواقف حيث شغل منصب وكيل الجمهورية في عدة محاكم ثم مدعيا عاما لدى محكمة الاستئناف ثم مدعيا عاما لدى المحكمة العليا لفترتين.
- له تجربة غنيَّة في تسيير الادارة المركزية؛ حيث شغل منصب المفتش العام للادارة القضائية والسجون لفترتين ، فمكلفا بمهمة في وزارة العدل.
- شغل عضوية كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وترأس لجنتها القانونية ، ومجلس ادارة المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء ودرَّس بها.
- نال وسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني سنة 2012.
- له مشاركات علمية في العديد من الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية
- أنتج ما يربو على ثلاثين عملٍ فكْرِي؛ ما بين تأليف أوبحث أو رسالة، في مجال القانون والفقه والاصول والتاريخ والأدب.
والكتاب الذي بين أيدينا – مع قيمته العلمية – يشكل عصارة للترسانة القانونية المعتمدة في مجال التملك العقاري بجميع أبعادها و سيجد كل باحث فيه ضالته . فجزى الله مؤلفه خير الجزاء وجعل عمله متقبلا خالصا لوجهه الكريم.
مع تحيات :قطاع البحث العلمي بالمجمع بتاريخ 06/فبراير/.jpg)
2019
