تعليقا على وصف الدكتور إسحق الكنتي الدستور الموريتاني بأنه ((دستور لابول))

أقول:إن الدستور الموريتاني الحالي تم اعتماده سنة1991 و قد تضمن حينها مكاسب وطنية كبرى (المرجعية الإسلامية للتشريع ، ترسيم اللغة العربية،إقرار التعددية ، حرية الصحافة..)الى غيرها من المكاسب.
ولا شك أن هذه المكاسب لم تكن في مفرداتها من توصيات مؤتمر لابول الإفرانكوفوني.
ومن هنا فليس من اللائق أن يصف أحد كبار الكتاب هذا الدستور بأنه(دستور لابول)لمجرد أنه تضمن بعد تعديله لا حقا مبدأ التناوب الديمقراطي الذي يبدو أن لدى كثير من الموالاة حساسية مرضية منه.
ثم لو سلمنا جدلا ان دستور 1991 في صيغته الأولى يمكن أن يسمى ولو بضرب من التجوز دستور لابول. فإنه بعد تعديلاته المتلاحقة والتي كانت في مجملها تحسينية وإيجابية ، تضمن مبدأ التناوب السلمي القائم على تحديد المأمو ريات بطريقة أبدع فيها فقهاؤنا الدستوريون حيث حصنوا مبدأ تحديد المأموريات من التعديل وعززوا هذا التحصين بإدراجه ضمن القسم الرئاسي في إبداع موريتاني خالص.
إن ما يدعو إليه فريق الهرطقة والسفسطة البرلماني الحالي من تعديل أحكام محصنة من التعديل سيعود بالمادتين 28و99 إلى صيغتيهما الأوليين في دستور 1991 حيث المأموريات مفتوحة و لا تحصين لتحديدها.
إذن ما يدعونا إليه البرلمانيون المارقون هو العودةإلى الوراء إلى ما قبل 3أغسطس2005.وهي المرحلةالأقرب تاريخيا وصياغيا الى مؤتمر لابول.
لكن شعبنا شب عن الطوق ولن يقبل العودة و النكوص الى ماض بائس.
و يوما ما سيذوق رجال مر ما صنعوا.

نقلا عن صفحة الأستاذ: السالك على الفيس بوك