وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي اليوم الجمعة في مقر الوزارة مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لصندوق النقد العربي، اتفاقية قرض بقيمة 34ر12مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي، وهو ما يناهز 16 مليار أوقية.

وسيخصص هذا القرض لمواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض عائدات صادرات البلاد من المواد المعدنية.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن عائدات الدول المصدرة للخامات المعدنية شهدت انكماشا ملحوظا في الفترة الأخيرة نتيجة تدني أسعار تلك المواد الناتج عن حالة الركود التي تنتاب قطاع التعدين في مناطق ظلت تشكل قاطرة الاقتصاد العالمي.

وأكد السيد الوزير أن مويتانيا استطاعت ـ ولله الحمد ـ تلافي جل الانعكاسات السلبية لتلك الوضعية بفضل تنفيذ سياسات استباقية حازمة شملت تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وعقلنة البرامج الاستثمارية وترشيد النفقات ومحاربة الفساد.

وأشاد الوزير بالتعاون مع الصندوق العربي والذي واكب مسيرتنا التنموية، وقدم تمويلات هامة وصلت في مجملها إلى ما يناهز 457 مليون دولار خصصت لدعم برامج الاصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التعاون شمل في السنوات الأخيرة مجالات أخرى مثل تخفيف المديونية وإدارة الاحتياطات الخارجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية مجددا صادق العرفان للصندوق العربي لما قدمه من مساهمات مقدرة دعما لجهود بلادنا في مجال التنمية.

وثمن المدير العام لصندوق النقد العربي بدوره البرامج الاصلاحية التي تنفذها موريتانيا مستعرضا علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والصندوق والذي تعتبر هذه الاتفاقية إحدى ثماره.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي.