لقد تفاجأت فعليا من موقف الهابا و التي يفترض أن إنشاءها إضافة للإعلام كموجه و راع لا مقص و لا رقيب ليشطب و يقطع و يعيد التركيب على مزاج السلطة فالبلاد و الإعلام ليسا بحاجة لوزارتين للداخلية تعملان على تحقيق ما فوق المادة 11 سيئة الصيت ..استغربت فعلا كل ذلك السرد و تلك الإحالات التي ساقتها الهابا كمظلة قانونية و أخلاقية لتوقيف البرنامج و تفاجأت أن أيا من أعضاء الهابا لم يستدعيني في أي يوم بعد حلقة واحدة ليوجه لي إنذارا خاصا أو عاما عن تجاوز في حلقات البرامج و لم اعمل بأن المؤسسة التي يعود لها البرنامج قد استلمت ما يفيد التحذير بشكل مباشر للبرنامج..
إن كل هذا الإحالات كشفت عن نية مبيتة مسبقة و منظمة من الهابا لا أظنها تتوقف عند توقيف البرنامج لشهر فقط بل نية مبيتة لإسكاته نهائيا و إلا فكيف لراعية إعلامية أن تسعى لجمع ما تسميه أدلة و الاحتفاظ بها "لساعة العسرة" و كأن حربا خفية تدور بينها و بيني شخصيا قبل البرنامج.
كنت سأكون أكثر احتراما للهابا لو أنها نبهتني أول مرة لما تسميه خروجا على الخطوط الحمراء و تجاوزا لها بدل عملية "التجميع" تلك و الاستهداف بطريقة فجة و غير مبررة تماما كمطالبتها لي بالحيادية و أية حيادية متوقعة من الصحفي مع الجريمة و مع ارتفاع الأسعار و مع غلاء البنزين و انعدام الأمن و الاغتصاب و تهديد الآمنين و تدمير الفئات الفقيرة لحساب الأغنياء و غياب الخدمات إن لم تكن - تلك الحيادية المطلوبة مني -أن أرتل سفر الحزب الحاكم أو انشد قصائد تمجيد سيدها في نشوة صوفية على أثير برنامجي..
كنت سأكون أكثر احتراما لها لو استدعتني و ناقشتني ذلك الخروج على المقررات و أبديت رأي فيه بقبوله أو رفضه لتضعه ضمن ملفي المثخن بالمادة 19 .
هذا أنا و تلك هي الهابا وهي على شفا تجديد المأموريات أما أنا فمأموريتي تبدأ بمعاناة هذا الشعب و تنتهي بحصوله على حقوقه كاملة غير منقوصة في الأمن و السلم الاجتماعي و الصحة و التعليم و الوظيفة و في أم الحقوق حريته التي لا بديل عنها و لو عبر أثير ساعتين عبر برنامج كل همه هو إيصال رسالة مستمعيه لمن يهمه الأمر..
زايد محمد الباقر
مقدم و معد برنامج
صحراء توك
يوم الحج الأكبر
10ذي الحجة 1436
الموافق 24 سبتمبر