صوت البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين على تعليق العمل بقانون مثير للجدل يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا ابان حكم معمر القذافي، بحسب ما افاد نواب.

وقال النائب طارق الجروشي ان "مجلس النواب صوت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستور دائم"، في اشارة الى البرلمان المنبثق من انتخابات 2014 والذي اضطر للانتقال الى شرق البلاد بعد سيطرة تحالف ميليشيات "فجر ليبيا" على طرابلس.

واضاف الجروشي ان القانون بات يعتبر "لاغيا".

ولم تتضح حتى الان كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مع هذا القرار وخصوصا انه سبق ان تبنى القانون في 2013.

والقانون المذكور يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي الى الحكم العام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله العام 2011 اثر نزاع استمر ثمانية اشهر.

ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين انه تم اقرار هذا القانون تحت الضغط. وكانت ميليشيات طوقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية اخرى لاجبار النواب على تبنيه.

واول ضحية لهذا القانون كان الرئيس السابق للمؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرا لبلاده لعامين في بداية الثمانينات خلال عهد القذافي.