يتواتر منذ أسابيع سيل الأخبار الواردة عن تحركات السفيرين الامريكي والفرنسي في نواكشوط، وهي تحركات تجاوزت بكثير الحدود القصوى المسموح بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية المتعارف عليها في العالم ،

ووصل أخيرا الامر بسفير الولايات المتحدة الأمريكية أن أقحم نفسه في ملف الوحدة الوطنية في جانبه المتعلق بالرق وجعل من نفسه جهة تمتلك حق تحديد الأطراف ( الوطنية) المعنية بنقاش وتدارس هذا الملف، وفتح لاحقا فضاء سفارة بلده لعقد سلسلة لقاءات مع جهات وطنية هو من حددها واختارها، في تهيئة نفسية وإعلامية لطرح مبادرة بين هذه الأطراف التي وقع عليها اختياره لمناقشة ملف الرق في موريتانيا.

إننا في حزب الصواب لا نرى انتهاكا للسيادة الوطنية أشد خطرا من هذا الانتهاك، ولا تهديدا وشيكا على وحدتنا الوطنية أكثر منه جدية، خصوصا أن سوابق هذا (الدبلوماسي) معروفة وآخرها في دولة السودان الشقيقة التي عمل فيها ممثلا ل( هيئة السلام العالمية) في السنوات القليلة التي سبقت تقسيمها وشرذمتها.

إن تحركات هذا ( الدبلوماسي) وما يعتمل في ساحتنا الداخلية منذ مدة يؤكدان أن ملف الوحدة الوطنية بحاجة إلى معالجة حقيقة تعترف بحقائق الواقع التي تؤكد أن الرق ممارسة وآثارا ومنظومة ذهنية واجتماعية لن يجدي التعامل معه باللغة الخشبية ولا الحلول التي لا تعترف به كظاهرة مقيتة ما زالت جاثمة على مجتمعنا وهي أهم معوق لنهضته، وإنقاذه من التخلف، وأن الحاجة الملحة تستدعي هبة وطنية للتعامل معها على نحو يستثمر الإرث النضالي والحقوقي والتضحيات التاريخية والإنجازات التي قدمت وتحققت في سبيل القضاء عليها، بعيدا عن سفارة فرنسا والولايات المتحدة وما لديهم من نماذج المساعدة والتدخل المعروفة التي استنفذت ( كاتالوكاتها) الوخيمة من افغانستان حتى بوروندي والعراق.

القيادة السياسية

نواكشوط 12 يناير 2015