طالب وكيل الجمهورية بمدينة نواذيبو أحمد ولد إسلم، الذي يمثل النيابة العامة في محاكمة كاتب المقال المسيء، بإعدام المتهم رمياً بالرصاص وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.

وقال الوكيل في مرافعة أثناء الجلسة الثانية من محاكمة كاتب المقال المسيء عقدت زوال اليوم الأربعاء، إن القانون الجنائي الموريتاني ينص في المادة 306 على إعدام "كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو أستهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه".

واستغرقت مرافعة الوكيل أكثر من ساعة، تطرق خلاله بالتفصيل للتهم الموجهة لولد امخيطير، واستدل عليها بما ورد في مقاله سيء الصيت، وبعض التدوينات على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وكانت الجلسة قد بدأت زوال اليوم من طرف رئيس المحكمة الذي وجه رسائل عديدة، أولاها كانت موجهة لوسائل الإعلام دعاها فيها إلى تحري الصدق واحترام مشاعر المتلقي والابتعاد عن كتابة أخبار كاذبة، وشدد على أهمية أن تحتفظ المحكمة بقدسيتها حتى تؤدي المهمة الموكلة إليها على أكمل وجه.

ونفى رئيس المحكمة حديث بعض وسائل الإعلام عن "محاكمة صورية" وأنها معدة سلفاً، مؤكداً أن المحاكمة ستجري وفق القوانين والضوابط العادلة، وأنها سبق أن تمت برمجتها ولكن المتهم استأنف مطالباً بحرية مؤقتة، وذلك ما أخرها حتى هذا الوقت.

أما المتهم فقد طلب في بداية الجلسة قلماً وورقة، وظل جالساً على كرسي طيلة مجريات الجلسة، وبدا أكثر أريحية وهو يدون ملاحظات بشكل دائم، خاصة خلال الفترة التي قضاها الدفاع عنه يتحدث، والذي ركز على مجريات جلسة أمس والطعن في بعض التصرفات.

واتهم الدفاع أعضاء المحكمة بتكرار نفس الأسئلة على المتهم بغية جره إلى الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه، ولكن رئيس المحكمة دعا محامي الدفاع إلى سحبها على الفور وهو ما استجاب له.

واختتمت الجلسة بمطالبة وكيل الجمهورية بإعدام المتهم رمياً بالرصاص، حيث قال إنه يطالب بذلك بوصفه ممثلاً للدولة الموريتانية والمجتمع الموريتاني المسلم بكافة أطيافه.

وكانت عدة هيئات مجتمعية وعدد كبير من الأئمة والعلماء ومظاهرات حاشدة خرجت مطلع العام الجاري مطالبة بإعدام كاتب المقال المسيء، الذي أثار مشاعر الموريتانيين.

المصدر: صحراء ميديا