في مراجعة نقدية لاذعة للمواجهة العسكرية الحالية، وضع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، د. محمد البرادعي، رواية الرئيس ترمب تحت مجهر الحقيقة. البرادعي اعتبر أن الحرب الجارية على إيران لم تُبنَ على وقائع، بل على "نوايا مفترضة"، محذراً من أن دفع ثمن هذه الحسابات الخاطئة سيقع -كما دائماً- على عاتق المدنيين الأبرياء.
- أبرز ما جاء في تحليل البرادعي لعدم شرعية الحرب على إيران
- أكذوبة "المهلة النووية":
فند البرادعي تصريحات ترمب التي زعمت أن إيران كانت على بُعد أسبوعين من القنبلة، مؤكداً أن واشنطن لم تقدم دليلاً واحداً ملموساً على وجود برنامج تصنيع عسكري، وأن ما حدث هو استنساخ لسيناريو "أسلحة الدمار الشامل" في العراق الذي ثبت زيفه لاحقاً.
- انتهاك السيادة والقانون:
أكد البرادعي بوضوح أن أمريكا لا تملك الحق القانوني في "تغيير النظام" بطهران، مشدداً على أن هذا الشأن يخص الشعب الإيراني وحده. كما اعتبر المطالبة بإلغاء برنامج الصواريخ الإيراني إجراءً "غير قانوني" يضرب بعرض الحائط سيادة الدول على قدراتها الدفاعية.
- حرب النوايا والنتائج المروعة:
وصف البرادعي الحرب بأنها "غير قانونية ومروعة"، مشيراً إلى أن الرهان على القوة العسكرية لن يكسر إرادة طهران، بل سيجعل النظام أكثر تشدداً، ويغلق أبواب الدبلوماسية لسنوات طويلة، مع تكرار المأساة الإنسانية التي شهدها العراق.
- المسؤولية الأخلاقية:
يرى البرادعي أن العالم يرتكب نفس الخطأ التاريخي مجدداً بالصمت على عدوان يُبنى على تقارير استخباراتية "مفصلة" لخدمة أجندات سياسية، دون اكتراث بالتداعيات الكارثية على أمن المنطقة واستقرارها.
الخلاصة: موقف البرادعي ليس مجرد تحذير، بل هو تفنيد سياسي وقانوني شامل لشرعية الحرب. رسالته تؤكد أن ما يحدث الآن هو "عدوان موصوف" يفتقر للأدلة، وأن التاريخ لن يغفر لمن ساقوا المنطقة نحو "محرقة جديدة" بناءً على أوهام نووية لم يثبت وجودها على أرض الواقع.
