طالبت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة إربيها بنت عبد الودود منظمات المجتمع المدني عامة والعاملة منها في مجال حقوق الإنسان بصورة خاصة أن تعمل في إطارها القانوني الذي يكرس حماية وترقية حقوق الإنسان بعيدا عن التطرف والكراهية والعنصرية وتفكيك وحدة المجتمع وتماسكه.

وأضافت في بيان قرأته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته زوال اليوم الأثنين في نواكشوط أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها الجهاز الاستشاري الدستوري المستقل المعني بحماية وترقية حقوق الإنسان تثمن الجهود الرامية إلى حماية وترقية حقوق الإنسان المجسدة في الإرادة السياسية الجادة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والمعلن عنها من قبل الحكومة والمتمثلة في القضاء على مخلفات الرق حيث تم استحداث قطاع معني بالقضاء على هذه المخلفات ورصدت لذلك مبالغ مالية معتبرة.

وأشارت إلى أن تجريم العبودية منذ سنة 2012 والإعلان عن إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق تعتبر خطوات مهمة وجلية تفضي إلى القضاء على ممارسة هذه الظاهرة البشعة التي اصبحت ممارستها جريمة ضد الإنسانية.

وأوصت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وكافة القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الالكترونية والصحف الالتزام بالضوابط المهنية، مشيرة إلى أن بعض هذه المؤسسات الإعلامية يتم استغلاله في بث الخطابات المتطرفة والعنصرية، بدل نشر ثقافة التآخي والتسامح التي تؤدي إلى تقوية اللحمة الاجتماعية وتوطيد الوحدة الوطنية.

وطالبت الجهاز التربوي بمختلف مراحله بالعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتصدي لكل الخطابات والدعايات المتطرفة مهما كان مصدرها.

و م أ