عرفت الدولة الموريتانية عبر مسيرتها القصيرة انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وخاصة مع السياسيين ومخالقي الرأي ولم يسلم نظام من الانظمة التي اطالت في الحكم من ارتكاب جرائم في حق معارضيه تراوحت بين القتل والتعذيب الجسدي والنفسي والسجن والاقامة الجبرية .
في عهد المرحوم المختار داداه نستحضر بألم مذبحة الزويرات التي راح ضحيتها عمال من شركة سنيم ،جرمهم الوحيد التظاهر للمطالية بالحقوق وتأميم الشركة.
جاء العسكر بعد انقلاب 1978 وما ادراك ماحكم العسكر .
جسد نظام هيدال ابشع سنوات الرعب في موريتانيا سجن الاخوة البعثيين و أذاقهم افظع انواع التعذيب ما دون القتل من سجن وتعذيب جسدي ومطاردة وفصل عن العمل.
لم تشف انتهاكات حقوق البعثيين نظام هيدالة فشهية الرجل للدماء والتنكيل والتعذيب لا حدود ولا سقف لها.
ختم نظام هيدالة مسلل الانتهاكات والجرائم بتصديه لانتفاضة 1984الناصرية السلمية.
ليقابل التظاهر السلمي والكتابة على الجدران وتوزيع المناشير ، قابل هذا التحرك السلمي آنذاك المناهض للدكتاتورية و اللبرالية والفساد والتجويع بالقتل والتعذيب والمطاردة فسجن المئات من الناصريين وذاقوا أشد انواع واصناف التعذيب فسقط الشهيدان سيد محمد لبات واحمد محمد محمود قتلى وفصل العشرات من الطلاب من مدارسهم وفقد العشرات وظائفهم وخرج المائات من السجون بعد انقلاب معاوية يحملون مضاعفات ناتجة عن قساوة التعذيب كانت سببا في وفاة بعضهم.
ويتوالى مسلسل الانتهاكات في الحقبة العسكرية مع نظام معاوية فعذب مدنيون من الاخوة الافارقة وسجون حتى مات بعضهم نتيجة الظروف السيئة لسجن ولات وجاءت احداث1989 لينتهزها النظام فرصة أخرى فشردالآلاف من المواطنين الأفارقة إلى سينغال.
وحدهم الاخوة الأفارقة هم الذين استفادوا من تسويات متتالية للانتهاكات التى تعرضوا لها تسويات مادية كانت ام معنوية.
اليوم فإننا ندعم تسوية الارث الانساني لكن لن نقبل بأن ينظر إليه بلون واحد بل يجب أن تفتح كل الملفات وتسوى وضعيات كل الضحايا ولن نقبل ذلك التمييز العنصري.
وعلى الضحايا من القوميين أن يهيئوا ملفاتهم وأن يكلفوا لفيفا من المحامين للدفاع عن حقوقهم.
نعم للعدالة للجميع.
حقوق الانسان لا لون لها .
شيخنا محمد سلطان
