منذ فترة يتفاعل موضوع الأجانب المهاجرين غير الشرعيين بشكل صاحب، بين قلق الدولة والمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، وبين الهوامش المتاحة إعلاميا وسياسيا لاستغلال الظروف بأشكال متعددة.
لا شك أن نظام الرئيس محمد. الشيخ الغزواني وحكومته عالجت بفاعلية ووضوح مشكل المهاجرين الأجانب وردت مرات عديدة على الفهم الخاطئ والاستغلال، خشية استخفاف الشعب الموريتاني جميعا بإثارة الفزع والتهويل، وتمرير المخططات التي قد تبادر بها بعض قوى الفساد والخراب والفتن الموجهة بدوافعها الداخلية ومغريات المحيط الخارجي والتعويل على خلق التوتر لمآرب أخرى وابتزاز الدولة والمجتمع
من المسلم به أن تدقف الأجانب غير النظاميين وانتشارهم بشكل فوضوي بين الشعب، يعتبر أكبر المخاطر التي تهدد أمن الوطن والشعب،
ومن المؤكد أن السلطات في نظام الرئيس غزواني تعي خطر الأجانب وقادرة على إدارات التحديات بمعطياتها الداخلية والخارجية، بشكل سليم وفقا لمصلحة الوطن وقوانين البلد والقوانين الدولية.
في بداية إثارة ملف الأجانب كان الموضوع بالأساس يتعلق بانتفاقية الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتنظيم الهجرة والعبور،
وطرحت حولها ملاحظات عديدة من القوى السياسية ولاقت انتقادات ومزايدات عالية من القوى المعارضة.. وطمأت الجهات المختصة حينها الجميع بتفصيل عن الملف وعدم وجود المخاطر المقلقة.
ومرت اخبار الاتفاقية لفترة في هدوء
قبل أن يعود ملف الأجانب بشكل مفزع على الأمن الوطني لموريتانيا
وشهدت عودة موضوع الأجانب بشكل متسارع والتي بدأت بضبط لصوص اجانب غير شرعيين في بعض مناطق الوطن، وربط الموضوع إعلاميا أو بالذكاء الاصطناعي، بشكل لم يكن متوقع، بدعايات وأهداف بعض المنظمات السياسية أو التي تدعى بالحقوقية، بالتزامن مع اساءات عرقية وسياسية واستفزازات، بدرت من أشخاص يحسبون على تلك المنظمات!
ليس من المعقول ربط قضية الأجانب بقضايا كانت تطرحها بعض المنظمات حول التجنيس أو إحصاء المواطنين الموريتانيين
إن الخلط أو الضبابية للربط الخطير لموضوع الأجانب بشؤون وطنية مهما كان الاختلاف حولها من دعايات تلك الحهات وبعض المعالجات المعتمدة من طرف الجهات المختصة في السلطات ، تثير عديد الاستفهامات والاستغراب !
خصوصا أن ملف الأجانب عمر فترة طويلة دون اغلاق الصخب الإعلامي والسياسي المثير حوله، ودعايات المنظمات اللومية أو العرقية أو من يقف خلفها ، حول التجنيس وإحصاء المواطنين لم تغلق رغم أن السلطات أعطت الوقت الكافي لذلك
وظلت هذه المواضيع المثيرة تتفاعل وتتلون وربما اتسمت بالتأثير في مناخ العمل السياسي الداخلي
ليحاول مهندسوها، بنظري، أو موجهوها، خلق أزمة سياسية واجتماعية أضفت صبايا كثيفا على المشهد وحاولت التشويش على العمل الحكومي في إطاره التنموي
وفي وسط هذه التجاذب الصاخبة، لا زال الحوار الوطني الشامل، الذي دعا له الرئيس محمد الشيخ الغزواني تسير تحضيراته ببطأ وانتظار !
رغم أن الرئيس أطلق مبادرة الحوار في مأموريته الثانية، دون دوافع ملحة له أو أزمة سياسية قائمة، بل لأنه على قاعدته المعهودة في العمل في ظروف سياسية هادئة، ربما كان يريد رفع مستوى الوعي السياسي والمدني بين الموريتانيين في شتى المجالات ليتناسب مع المواطنة الصحيحة وليتناغم مع أفق التنمية الطامحة التي يريدها للوطن
لذلك برأي، فإن الاثارات الصاخبة في المواضيع المتعلقة بالاجانب والتجنيس والتشكيك في هوية البلد
هي فقط محاولة من جهات سياسية، عبر تحريك المنظمات اللوتية واستغلال تلك القضايا
لفرض اجنداتهم على مواضيع الحوار وعلى الدولة
وربما تريد تلك الجهات وقد تكون من ضمنها لوبيات فساد متشعب الوجوه، حاصرها النظام والحكومة بالحرب المعقلنة على المفاسد وضايقها العمل التنموي الواعد للرئيس والحكومة
فصارت تدبر تسعير الأزمات لفرض نفسها ولو خلف الألوان المتنافرة!
الأمر المؤكد هو أن الشعب الموريتاني بكل مكوناته ونخبه الوطنية الواعية لا يفرط في وحدته وأمنه واستقراره ولا يريد تعطيل عجلة التنمية وجو الوئام بالخصومات والتناحر ولا يوجد موريتاني اسودا ولا أبيض يمكن أن يخدم تسعير الخطابات العرقية أو الإرهاب التكفيري أو الفساد المادي والقيمي أو أية فتنة بين أبناء الوطن
ولأجل حسم هذه الاثارات وتخطي مراوحة قوى الخراب والفساد لمحاولات التازيم..
في هذه القراءة السريعة، أريد التنبيه إلى أن فرض نقاش الهوية والدستور والنظام والسلطة الناظمة للدولة وطرح المحاصصات االفئوية، هو الفخ الخادع الذي تريد قوى الخراب والفتن للدولة أن تقع فيه،
خصوصا في ظرف إقليمي ودولي خطير جدا،
كما أريد اقتراح أن يفتح الحوار امام الجميع، حوارا اجتماعيا سياسيا ، بشكل مستفيض يؤطر الثقافة الوطنية بكل مكوناتها ويحافظ على الهوية الجامعة لكل الموريتانيين
ويناقش كل المقترحات المتعلقة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية، تنشر العدل والمساواة وتحارب الفقر والحرمان والفساد وتؤسس لانتماء وطني راسخ لدى المواطن الموريتاني
وان يستثني الحوار بشكل قاطع، ما يدخل في اختصاص السلطات وهو حفظ الحوزة الترابية وأمن الدولة وحفظ الدستور والنظام الديمقراطي والقوانين.
ولله الامر من قبل ومن بعد
حفظ الله موريتانيا
سيدي ولد محمد فال
