- القضاة أولى بزيادة سن التقاعد، التى شملت جميع القطاعات تنفيذا لتعهدات السيد رئيس الجمهورية فى برنامجه (تعهداتي)، لأنه يشترط فى اكتتاب القضاة بلوغ خمس وعشرين سنة ما لا يشترط فى غيرهم. من أجل ذلك صدرت توصية المجلس الأعلى للقضاء فى دورته: 30 / 12/ 2019م بمراجعة سن تقاعد القضاة للاستفادة من ذوي الخبرة والتجربة، ولتلافى النقص الحاد فى أعداد القضاة بناء على تقرير الوزارة بقياسهم على أساتذة الجامعة.

- بررت الحكومة (مجلس الوزراء يوم 16 / 09 / 2020) هذا المشروع بأنه تنفيذ لتوصية المجلس الأعلى للقضاء فى دورته 30 / 12/ 2019مللاستفادة من خبرات القضاة وللحيلولة دون تفاقم النقص الحاد فى أعدادهم، وهو اعتراف باستهداف القضاة المتقاعدين بعد التوصية وإن استبعدوهم.

- انسحب هذا المشروع بأثر رجعي إلى 1/ 7 / 2020 كما نص عليه، فيما لا معنى له إذ لا يتقاعد أي قاض فى هذه السنة بعد هذا التاريخ إنما الفائدة فى رجوع النص إلى 1- 1 - 2020 لاستفادة القضاء 14 قاضيا من ذوى الكفاءة والتجربة والنزاهة. ذلك أن المشروع قاس على رجوع نص قانون الوظيفة العمومية الذى أعاد 1500 موظف تقاعدوا فى هذا التاريخ فهو قياس مع وجود الفارق كما يقال، فلا يستفيد القضاء شيئا من الرجوع إلى فاتح يوليو 2020، بل القضاء الجهة الوحيدة التى لم تستفد سنة 2020 من زيثادة سن التقاعد التى عمت جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية . فمن حق مجموعة القضاة المتقاعدين سنة 2020 الاستفادة من هذه القاعدة القانونية الموضوعة للمصلحة، والتى يجب فيها أن تكون شاملة ومجردة.

المقترح: من العدل والإنصاف، وللمصلحة رجوع نص المشروع إلى فاتح يناير 2020 وزيادة السن إلى 65 بدل 63 .