1- شاركت في مسابقة داخلية للتعليم العالي، 2017م، ولأن صفحتي حينها مناصرة بشدة لمظلمة الطلاب، لم تستطع الوزارة حتى لا أقول الوزير، إقصائي من المقبولية الإدارية، فحجب المقعد بعد أن كنت على رأس المتسابقين.
2.
بعد سبع سنوات من التقاضي في أغلب الأوقات يفقد ملفي فلا نعرف أين طار، أنصفني القضاء بحكم قضائي من الغرفة المدنية بالمحكمة العليا.
3.
أحيل للوكالة القضائية للدولة التي أنشئت للتحري والتدقيق في الأحكام، وعلى مدى شهرين من التدقيق والبحث عن أي ثغرة قانونية دون جدوى تمت إحالته للتنفيذ للوظيفة العمومية والتعليم العالي.
4.
أحالته وزارة التعليم العالي مع الموافقة بسرعة لأنها بحاجة لمدرسين.
5.
تلكأت الوظيفة العمومية وبحثت عن ثغرة هي الأخرى للعرقلة، وأرسلت رسالة جديدة للتعليم العالي تستفسر عن الجهة التي ستسدد الفارق في الراتب.
6.
أجابت بسرعة وزارة التعليم العالي بأن المؤسسة التي سأعمل فيها لديها ميزانية تتكفل بتسديد الفارق.
7.
لم يبق أمام الوظيفة العمومية إلا الاستجابة، وحررت بعد استكمال جميع الشروط والتحقق من وضعيتي كموظف، مقررا مشتركا بين الوزارتين المعنيتين.
8.
يمر المقرر بمديرية التشريع لإجازة النص وتصحيحه عند الحاجة، طبقا للمادة 8 من نظام وزارة الأمانة العامة للحكومة.
وليس لها الحق في العرقلة بأي وجه، لأن الوزارات المعنية بالتنفيذ لديها خانات للإجازة أو الاعتراض: الوظيفة العمومية، المالية، التعليم العالي.
أرجو من المدير المحترم الدكتور العربي اخطور عدم ظلمي، وأن لا يكون أداة لذلك، فالمقرر بعده سيمر على إدارتين في المالية وقادم من الوظيفة العمومية وراجع إليها وإلى التعليم العالي، وهي الجهات المعنية بالتشغيل والتمويل.
سيدي المدير..
ليس كل حكم قضائي فيه شبهة، لاحظ الفرق:
. حالتي الجهة التي حكم عليها فيها وزارة التعليم العالي راضية بالحكم وراغبة في تنفيذه، على خلاف بعض الجهات التي حكم عليها.
. بعض الأحكام قد لا يكون عند صاحبها اعتماد مالي، خلافا لحالتي.
. وإذا كان عندها اعتماد مالي فقد لا يكون عندها التزام الوزارة المشغلة بفارق الراتب، كما عندي.
. بعض الأحكام قد لا يكون عندها إحالة من الوكالة القضائية للدولة للتنفيذ، كما عندي.
. وإذا كانت عندها الإحالة فقد لا يكون عندها إحالة الوزارة المشغلة مع الموافقة على التنفيذ، كما عندي.
. بعض الأحكام لصالح متقاعدين أو مات أصحابها أو فصلوا، خلافا لحالتي.
سيدي المدير..
كيف لإدارة التشريع أن تخالف التشريع؟ وكيف لها أن تعطل الحقوق ظلما خلافا للقانون؟ أين الثقة في السلطة إذا كان الموظف الذي خدم طويلا، وتأهل، لا يجد حقه في الترقية المستحقة؟ أين الثقة إذا كانت قرارات المحكمة العليا الإلزامية تعطلها السلطة التنفيذية؟ أين المفر إذا كانت حاجة المؤسسة إليك كبيرة، والوزارة المشغلة تطلبك، واستكملت جميع الشروط، وتعطلك جهة غير معنية إلا بالنظر في قانونية النص؟
