قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن الحكومة الموريتانية، سهلت للمفوضية، التحقيقات المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان وضمنت لها الولوج إلى جميع مراكز الإيقاف، في البلاد.
جاء حديث المفوض أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في دورته الـ 53 بجنيف، في تقريره السنوي عن حقوق الإنسان في العالم لسنة 2022.
وفي تقريره عن موريتانيا، قال إنه «تمت معالجة ما لا يقل عن 38 حالة عبودية تم التحقيق فيها من طرف المحاكم» مؤكدا على أن «أحكاما قضائية قد صدرت في هذا الإطار».
وأضاف أن المفوضية السامية «تعمل بالتعاون مع الحكومة على إنهاء التمييز وخاصة الاسترقاق، وتعزيز حقوق المرأة والفتاة ودولة القانون».
وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، في موريتانيا، إن هذا التقرير يعتبر «دليلا ساطعا على نجاعة المقاربة المتبعة من طرف الحكومة في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان » وفق تعبيرها.
وأكدت أنها عازمة على «المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان».
وقبل أيام أوردت المفوضية أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر حول العالم، «رقى موريتانيا إلى المستوى الثاني، في مؤشر الاتجار بالبشر»
