مطار جديد مقابل مقاضية الأراضي، وفعلا ناقشنا معها الأمر، وكان اختصاصه الجانب المالي، واختصاصي الجانب الفني.

وقد انشغلت بالجانب الفني، أي نوعية التربة، والمدرجات، وشكل المطار، ونوعية الطائرات التي يستقبل، فيما كان يعنيه هو الجانب المالي.

والقطع الأرضية التي تمت مقايضتها بالمطار الجديد، كانت منها 150 هكتارا في مقاطعة تفرغ زينة، وبجنبها مساحات منحت كاقتطاعات ريفية لنافذين دون أن تستفيد منها الدولة، ودون أن يساءل من منحها أو منحت له.

وكل من يغادر نواكشوط اليوم عبر أي طريق من الطرق المؤدية إلى الداخل سيلاحظ مساحات واسعة تم منحها لنافذين عبر اقتطاعات ريفية، ودون أي مردودية على الخزينة العامة، كما حضرت أمام محكمتكم محامية تحدثت عن قطع أرضية تبلغ مساحتها 650 هكتارا، وتم منحها منحها بـ800 مليون أوقية، أي أن سعر المتر أقل من 200 أوقية، ولم تعتبر هذه القضية فسادا، وقد رفضتها المحكمة.

أنا كوزير للنقل كنت أرى أن صفقة المطار الجديد صفقة ناجحة، واليوم كمواطن أرى أنها أهم مشروع سبق وأن أنجزته موريتانيا، وأستغرب وجودي بين أيديكم وأمام محكمتكم بسبب هذا الملف، فوزير الشؤون الاقتصاد والتنمية [سيدي ولد التاه] والذي وقع قبلي هذه الملف، وهو أعلى مني رتبة لم يتم استدعاؤه، والوزير الأول [مولاي ولد محمد الأغظف] المسؤول عن الحكومة كلها لم يتم استدعاؤه، واستدعي يحي ولد حدمين، لماذا؟ هنا أترك لكم الجواب.

أما السؤال الثالث، فهو مدى قانونية الصفقة، وأقول إن قانون الصفقات لم ينص على المقايضة كما قال عدد من المحامين هنا، ولكنه لم يمنعها، وفي 2016 أضفتها لنص مدونة الصفقات العمومية، وأصبح القانون يسمح بها.

وبخصوص ملف دمج شركتي صيانة الطرق "ENER"، و"ATTM"، فسأقدم لكم في البداية معلومات عن الشركتين، فشركة "ATTM" أنشئت في التسعينات بناء على تحليل بضرورة مشاركة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" في الاقتصاد الوطني، وبناء عليه أنشأت شركات في مختلف القطاعات وكانت من بينهم هذه الشركة، وعليه فهي شركة أنشئت لتطوير الاقتصاد الوطني