وجه الوزير الأول محمد ولد بلال خطابا إلى الناخبين في الحملة الانتخابية الحالية لحزب الانصاف، هدد فيه كل شخص لم يدعم حزب الانصاف أو ترشح خارجه بالعقاب لاحقا، وصرح بأن منسقي الحملة الانتخابية للحزب (سيتابعون) الناس المناوئين لمرشحي (حزب الانصاف) تمهيدا لحرمانهم من الوظائف مستقبلا! وهذا التهديد يفهم من فحواه أن الديمقراطية الموريتانية، في تصور الوزير، مجرد دكتاتورية (مبطنة) وأن من فهم ذلك وصفق، وتزلف ،ونافق، وتخلى عن مبادئه وقيمه.. سيحظى بالاستفادة من "الكعكة " أي من أموال الدولة المنهوبة. وسيصبح عضوا فاعلا في زمرة اللصوص المفسدين في حكومة الوزير الأول؟!
وإذا كانت خطابات الوزير الأول تنسف ما يسمى بالديمقراطية، وتوحي بإفلاس الحزب الحاكم لترشيحه أشخاصا لديهم سوابق في نهب المال العام، فإن الذي ينبغي أن يدركه الوزير هو أنه يمثل حكومة هي أفشل حكومة موريتانية في العقود الأخيرة بالنظر إلى فشلها في التخفيف من غلاء المعيشة، ورفع الأسعار، وتوفير حياة كريمة للشعب الموريتاني الذي هاجر شبابه وشيبه ونساؤه إلى أمريكا بحثا عن لقمة العيش وهروبا من الواقع المعيش السيئ في البلد.
والأسئلة التي ترد على المرء المحايد في هذا الصدد هي:
- لماذا لا يقيل رئيس الجمهورية الوزير الأول على خطاباته الدكتاتورية (المنحطة) ورفعه العصا الغليظة في وجه الخارجين عن حزب الانصاف؟!
- وهل يتوقع الشعب الموريتاني من حكومة تغطي فشلها وعجزها عن خدمة المواطن بفرض الناس بالقوة على الحزب الحاكم من خلال التهديد بقطع أرزاقهم، هل يتوقع منها اصلاحا لأوضاعه وتوفير حياة كريمة له؟!
- فأين الديمقراطية وأين العدالة الاجتماعية في غمرة الحملة الانتخابية الحالية؟!
أحمدو سالم ولد المصطفى أستاذ متقاعد
