أزمة ارتفاع الأسعار تتفاقم في غياب الدولة!.../ أحمدو سالم ولد المصطفى

2021-12-05 07:27:20

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مؤخرا بالتزامن مع احتفال الشعب الموريتاني بالذكرى الإحدى والستين لعيد الاستقلال السياسي.

وهذه الأزمة بلغت حدا لايطاق بحيث لم يعد المواطن من متوسطي الدخل قادرا على تلبية حاجياته اليومية، فما بالك بالطبقات الهشة التي لادخل لها ،ولذلك ازداد عدد الفقراء بالتحاق الطبقة المتوسطة بالطبقات الهشة البائسة من المجتمع.

الأمر الذي ينذر بحدوث مجاعة في الأشهر القادمة...

والمقارنة البسيطة بين أسعار بعض المواد الاستهلاكية قبل سنتين و أسعارها الحالية توضح أن نسبة زيادة الأسعار بلغت مايناهز 60% فمثلا بلغت نسبة زيادة سعر السكر 65% فيما بلغت نسبة زيادة أسعار الزيت 94% ،والأرز 56% والقمح 40% والخبز 40% والمفارقة الغريبة أن التصريحات التي تصدر عن الحكومة الموريتانية تبرر ارتفاع الأسعار بأزمة عالمية (لايمكن التنبؤ بنتائجها ) مشرعة بذلك للتجار شتى أنواع المضاربات وهذا ما أدى إلى فوضى خطيرة في الأسواق،فكل تاجر يبيع بما شاء في غياب تام لرقابة الدولة، حتى أصبح بعض المواطنين يردد قول الشاعر:

إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ **نصيب ولا حظ تمنى زوالها.

والسؤال الذي يفرض نفسه كيف يواجه المواطنون هذه الأزمة؟

لاشك أن المواطنين عاجزون عن مواجهة هذه الأزمة،لكن يمكن أن تواجهها الدولة إذا تحملت مسؤولياتها الاجتماعية و الأخلاقية وذلك باتخاذ إجراءات منها:

1- إنشاء شركة للإيراد والتصدير تابعة للدولة على غرار الشركة القديمة (سونمكس).

2- إعفاء المواد الاستهلاكية من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.

3- تحمل الدولة تعويض مازادت به الأسعار عالميا لأن تدخلها في هذا المجال هو الذي يبرر وجودها ويعيد الثقة بها من قبل المواطن العادي.

4-إصدار قوانين رادعة لحماية المستهلك ووضع رقابة صارمة على الأسواق من قبل الدولة.

الأستاذ المتقاعد :أحمدوسالم ولد المصطفى.

انواكشوط بتاريخ: 04\12\2021

المدير الناشر
أفلواط محمد عبدالله
عنوان المقر ILOT G 122