إيجاز - نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وجهة نواكشوط يومي السبت والأحد  بمناسبة مرور ثلاثين (30) سنة على صدور دستور 29 يوليو 1991 ندوة علمية حول موضوع: "دستور  1991: أية حصيلة على مستوى التنزيل والممارسة".

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية الدكتور محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي في كلمته الافتتاحية اعتبر ان "تجربة العمل بدستور 20 يوليو رغم ما عرفته من تعطيل تارة وتعديل أحايين أخرى ورغم ما شهدته الحياة السياسية من تحولات في ممارسة الفعل السياسي تستدعي منا التوقف عند تقييم حصيلة ثلاثة عقود من الزمن من نفاذ هذا الدستور".

و اعتبر  ولد الشيخ القاضي  أن صدور دستور 1991 شكل أبرز حدث عرفته الحياة السياسية في موريتانيا، "نتيجة لعوامل منها ما هو خارجي  يتمثل في تأثر الحياة السياسية الموريتانية بالتحولات التي عرفها المسرح الدولي وبالخصوص مع سقوط القطبية الثنائية وانتشار الفكر الديمقراطي الليبرالي كنظام يقوم على الإصلاح المتدرج نحو البرلمانية والفصل بين السلط.

 أما العوامل الداخلية التي كانت لها الدور الأبرز في ضرورة التوجه نحو تبني دستور ديمقراطي  فأبرزها حالة الإحباط لدى النخب الوطنية من استمرار عسكرة الحكم واستحواذ المؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة وغياب أي مظهر من مظاهر السيادة الشعبية  في اختيار من يتولى شؤون الحكم.

واختتمت اعمال الندوة مساء اليوم الأحد بفندق نواكشوط وشارك فيها  خبراء دستوريون وباحثون مختصون على مدى يومين مجموعة من المواضيع تتعلق أساسا بمسارات  وتطورات تشكل الفكرة الدستورية في موريتانيا وتجليات مبدأ الفصل بين السلط والعلاقة بينها وضمانات استقلال القضاء في ضوء هندسة دستور 20 يوليو 1991، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بالتعددية الحزبية والمشاركة السياسية والمبادئ الدستورية الناظمة للمالية العمومية، وكذا طبيعة الأدوار المنوطة بالهيئات اللامركزية والمؤسسات الاستشارية التي تضمنها دستور 20 يوليو 1991.