انتهت عمليات التصويت التي جرت أمس في الاستفتاء اللادستوري الذي أصر النظام على تنظيمه و هي مناسبة للتذكير بجملة أمور : الأول : أن هذا الاستفتاء جرى على نحو يخالف مقتضيات الدستور الضابطة لعملية التعديل و المحددة في الفصل الحادي عشر الذي يحصر في مواده 99 و 100 و 101 الطريقة التي يراجع بها الدستور و التي تمر إلزاما بغرفتتي البرلمان لتعرض بعد ذلك على المؤتمر أو الاستفتاء .

الثاني : أن الطريقة التي جرت بها حملات التعديل أخلت بكل القواعد و أعادتنا إلى الوراء فالدولة و مؤسساتها جيشت على نحو غير مسبوق و الجيش و الأمن استغلوا قادة و أفرادا و معدات و الموظفون العموميون سيقوا مكرهين تحت طائلة التهديد بالعقاب و عقابهم فقدان وظائفهم و رجال الأعمال اختبروا هل سيدفعون بأموالهم و عمالتهم الى تأييد بلا حدود و الفشل في الاختبار يعرض صاحبه للحرمان ثم المضايقة و الاستهداف ، و مع من يخاف يكون الترهيب و لأهل الطمع و الحاجة - و هم كثير - يكون الترغيب أما وسائل الاعلام العمومية فقد أصبحت منصة للدعاية بكل أنواعها في كل أوقاتها و حتى الذين اختاروا المشاركة بلا كليا أو جزئيا ضويقوا و حوصروا و منعوا .
الثالث : أن السلطة رغم مقاطعة الطيف الأكبر و الأوسع في المعارضة و بالتالي غياب المنافس في التصويت و رغم كل الأساليب المستعملة في تجييش الناس و سوقهم و رغم الترغيب و الترهيب لجأت لعمليات التحكم و التصرف المباشر للوصول للنتيجة المطلوبة ، و يكفي إن نشير هنا الى تغييرات المكاتب المشرفة بهدف إخراج غير المتعاونين و منع الممثلين و منع المراقبين و وضع مكاتب عديدة تحت إشراف أصحاب المبادرات القبلية و العصبية هذا فضلا عن تحديد مسبق للنتائج المطلوبة و هو ما تم تداوله في أوساط عدة .
الرابع : أن النظام رغم كل تحضيراته هذه و رغم ما كان يحضره ليوم الاقتراع لم يتحمل حملة المعارضة الديمقراطية فسجن و ضرب و اعتدى و لم يسلم كبار و لا نساء و لا شباب و لا صحافة من قمعه هذا و معروف أن لجوء أي طرف للقمع و للشتم - و قد فعل - مؤشر ضعف و دليل ارتباك .
الخامس : أن الشعور العام و حتى شعور عدد من الناشطين في صفوف النظام هو أن الاستفتاء قد فشل و أن النظام يصر على انجاحه و لا تهمه صدقية أو مصداقية و هو أمر لاشك سيترك أثره على الساحة السياسية في المرحلة القادمة .
خلاصة القول أن هذا الاستفتاء باطل في أصله ، مكره كثير من الناس على دعمه ، متصرف في نتائجه تحكما و تزويرا .