بعد الجدل الذى أثاره مؤخرا القرار الذى أصدره رئيس جامعة نواكشوط والقاضى بإقالة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الكتور محمد ولد أيده من عمادة الكلية بحجة أن الأخير لم يكن نائبا للعميد السابق المرحوم الدكتور محمد ولد أحمدو بمب، حتى يكون عميدا،

حصلت وكالة الرائد الإخبارية على مذكرة عمل صادرة عن رئيس جامعة نواكشوط تحمل الرقم 0021 بتاريخ 16 يونيو 2013 يعترف فيها بأن ولد أيده كان نائبا لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية  السابق (انظر الوثيقة).

وتعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية منذ أسابيع أزمة قانونية بسبب عزل رئيس الجامعة لعميدها وتعيين خلف له من طرف رئيس الجامعة بصفة غير قانونية، علما بأن انتخابات رؤساء الأقسام والعميد متواصلة بالكلية منذ أزيد من شهر والعميد ولد أيده مترشح للعمادة من جديد، وجناحه حصل حتى الآن على رئاسة ثلاثة أقسام من أصل خمسة.

وتقول مصادر مقربة من الكلية إن رئيس الجامعة قد زج بنفسه بصفة مباشرة فى انتخابات الكلية واختار التموقع بدل أن يكون رئيسا للجميع.