ناشد محامو رئيس الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي فرنسا التدخل لدى ليبيا من أجل تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما قالت السلطات الليبية إنها ستستأنف قرار المحكمة القاضي بتسليمه.

وطالب المحامون فرنسا كذلك بالكشف عما إذا كان موظفون فرنسيون استجوبوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة السنوسي أثناء احتجازه في موريتانيا بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2012.

وفي رسالتهم التي وجهوها إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حذر المحامون من أن السنوسي قد يواجه (في ليبيا) محاكمة سريعة ومختصرة وستؤدي إلى إدانته وإعدامه فورا.

وناشدت الرسالة فرنسا بالتدخل العاجل في أسرع وقت "لضمان احترام ليبيا التزاماتها سواء بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 أو بموجب أوامرالمحكمة الجنائية الدولية".

استجواب فرنسي

وبخصوص ما إذا كان محامون فرنسيون قد استجوبوا السنوسي أكد محاموه ميس بن إيمرسون ورايتشل ليندن وأمل علم الدين تلقيهم معلومات بهذا المنحى، وحذروا من أن مثل هذا الاستجواب في حالة حدوثه يعد انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 1970 حول ليبيا.

كما يريد المحامون أن تكشف فرنسا إن كانت تملك معلومات حول ما إذا كانت ليبيا دفعت أموالا إلى موريتانيا مقابل تسليم السنوسي.

وأشاروا إلى أن "التسليم جرى مقابل 250 مليون دينار ليبي (حوالي 200 مليون دولار)، وذلك بموجب مرسوم أصدره مجلس الوزراء الليبي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وفق ما جاء في الرسالة.

استئناف القرار

من جهته قال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني إن بلاده سترد على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتسليم عبد الله السنوسي إليها.

ونقلت وكالة أنباء التضامن عن الميرغني القول إن "الرد الليبي سيودع في المحكمة وسنرفع قرار استئناف ضد قرار المحكمة الدولية، وسنبين أسباب إصرار ليبيا على المحاكمة داخل أراضيها".
يذكر أنه في 5 سبتمبر/أيلول 2012 سلمت موريتانيا السنوسي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى السلطات الليبية في وقت تطالب فيه المحكمة الجنائية بتسليمه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أمرت طرابلس نهاية الأسبوع الماضي بتسليمها السنوسي للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

ويأتي هذا بعد طلب رفعه محامو السنوسي الذين عينتهم المحكمة اعتبروا فيه أن السنوسي وسيف الإسلام القذافي لن يحظيا بمحاكمة عادلة إذا حوكما في ليبيا.

وتشير تقارير إلى أن المحكمة تملك سلطة إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

المصدر:وكالات