احتضن المركز الثقافي المغربي بانواكشوط أمس محاضرة تحت عنوان "مظاهر التجديد فى منظومة القوانين الجنائية الموريتانية" ألقاها الدكتور محمد القروي أستاذ بكلية الحقوق بجامعة نواكشوط، وحضرها لفيف من رجال القانون والمثقفين والصحافة إضافة إلى جمهور كبير من طلاب كلية القانون بجامعة نواكشوط.
.المحاضرة قدم لها الدكتور محمد القادري مدير المركز بكلمة قيمة رحب فى مستهلها بالحضور قبل أن يتحدث عن موضوع المحاضرة طارحا جملة من التساؤلات والاستشكالات القانونية كتوطئة للعرض.
المحاضر الدكتور القروي أوضح فى محاضرته أن القانون الجنائي يعد أحد أهم فروع المنظومة القانونية،نظرا لكونه يشمل كل ما يتعلق بالجريمة بمختلف أنواعها وتشعباتها.
وقدحرص المشرع الوطني على أن يواكب التطورات التي عرفها مجال الجريمة، فجاءت النصوص الجنائية لتعالج مختلف مظاهر التطور الجرمي على المستوى الوطني، بدءا بقانون العقوبات العام فمختلف القوانين الجنائية الخاصة.
ولعل وضعا كهذا يستدعى من الدارس أن يبحث، من خلال نصوص مختلفة، في مظاهر التجديد التي عرفها القانون الجنائي الوطني، من أجل إبراز مدى تماشى القوانين الجنائية الوطنية وتطور الظاهرة الجرمية وطنيا وإقليميا ودوليا، ومن جهة أخرى مدى استجابتها للمعاهدات الدولية ذات الصلة مع ذكر أهم تطبيقاتها.
وأضاف أن القانون الجنائي الموريتاني يستند فى جميع بنوده على الشريعة الإسلامية وخاصة المذهب المالكي، وكذلك جميع القاونين الوطنية الأخرى منبها إلى أن الدستور الموريتاني ينص فى ديباجته على أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد للقانون الموريتاني.
المحاضرة أشفعت بنقاش مستفيض شارك فيه رجال قانون وصحافة وجمهور القاعة.
